نص تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن موريتانيا
الثلاثاء, 13 فبراير 2018 05:08

 أصaltدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين 12 – 02 – 2018 تقريرا عن موريتانيا، حمل عنوان: "المسألة العرقية، التمييز، وخطوط حمر أخرى، قمع الحقوقيين في موريتانيا"، وجاء في 45 صفحة.

وقدمت المنظمة تقريرها خلال مؤتمر صحفي في مقر تجمع منظمات حقوق الإنسان "فوناد"، ويتناول التقرير ما تصفه المنظمة بـ"تعامل السلطات الموريتانية مع المنظمات التي تترافع ضد التمييز العرقي والطائفي، والرق وإرثه، وانتهاكات الماضي الجسيمة التي استهدفت جماعات إثنية معينة"، كما "يقيس درجة حرية هذه المنظمات في التعبير عن نفسها، التجمع، والتنسيق فيما بينها، والتدابير القمعية والتقييدية التي تواجهها".

وترى المنظمة أن الحالات التي قامت بتجميعها تدحض ادعاءات الحكومة الموريتانية بـ"التسامح، وتكشف الحدود المفروضة على المعارضة".

وتصف المنظمة قانون الجمعيات في موريتانيا لعام 1964، بأنه "إحدى وسائل القمع"، مردفة أنه "يقضي بأن تحصل الجمعيات على ترخيص من وزارة الداخلية ليكون لها وجود قانوني"، كما "يمنح الوزارة أسبابا واسعة لرفض منح هذا الترخيص أو سحبه من الجمعيات التي لا تروق لها. وفقا لهذا القانون، فإن أسباب الرفض تشمل القيام بـ "دعاية معادية للوطن" أو ممارسة "تأثير مفزع على نفوس المواطنين".

وفي توصيات التقرير، توصي المنظمة الحكومة الموريتانية بإلغاء إدانة كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم "محمد الشيخ ولد امخيطير وإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط"، وكذا "الإفراج عن ناشطي إيرا، عبد الله السالك وموسى بلال بيرام، اللذين يقضيان عقوبة السجن عامين بعد محاكمة غير عادلة، لم تحقق خلالها المحكمة في مزاعم التعذيب، ومنحهما محاكمة جديدة وعادلة، إذا اقتضى الأمر ذلك". حسب نص التقرير.

كما توصي المنظمة الحكومة بـ"إغلاق التحقيق في أي تهم ضد عمر ولد ابيبكر"، وتصف التهم الموجهة له بأنها "تستند فقط إلى انتقاده السلمي للسلطات"، كما تطالب بـ"رفع القرار القضائي ضده، وإعادة جواز سفره وهاتفه المحمول وحاسوبه، والسماح له بالسفر بحرية".

وتشدد المنظمة  على ضرورة "إلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تنص على عقوبة الإعدام، بما في ذلك المادة: 306 التي تُجرم "الزندقة"، التي ينبغي عدم تجريمها، وهي المادة التي تلقى على أساسها محمد الشيخ ولد امخيطير عقوبة الإعدام في البداية".

كما تطالب بـ"إلغاء جميع أحكام قانون مكافحة الإرهاب التي يمكن أن تُستخدم، في تعريف "الإرهاب"، بشكل فضفاض وغامض، مثل التحريض على التعصب الإثني، أو العرقي، أو الديني، في محاكمة التعبير السلمي، وهي أساس التحقيق الجنائي مع عمر الشيخ ابيبكر، بعد أن أدان علنا الفظائع المرتكبة ضد الضباط الموريتانيين الأفارقة في صفوف الجيش الموريتاني ومطالبته بالمساءلة".

وكذا "إلغاء جميع أحكام قانون العفو لعام 1993، الذي يحول دون التحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة خلال الفترة المعروفة باسم "الإرث الإنساني" ومتابعتهم قضائيا".

وتدعو المنظمة في تقريرها الحكومة الموريتانية "لاحترام الحق في التجمع السلمي من خلال السماح بالتجمعات العامة، إلا إذا كان هناك خطر واضح على الأمن القومي أو النظام العام، أو إذا كانت القيود مطلوبة بشكل خاص وفقا لضرورات الوضع. ضمان ألا يجبر المنظمون على طلب الترخيص لتنظيم مظاهرات، بل أن يخضعوا ببساطة لمتطلبات معقولة لإخبار السلطات بالاحتجاجات المخطط لها".

كما توصيها بـ"ملاءمة جميع التشريعات، بما فيها المواد 57-58 من القانون الجنائي، مع أحكام قانون مكافحة التعذيب لعام 2015، الذي يمنح المعتقلين الحق في الاستعانة بمحام منذ بداية أي فترة احتجاز"، إضافة لـ"تعديل المواد 5 و6 و9 من مشروع قانون الجمعيات لـ: إما إلغاء شرط تسجيل منظمات المجتمع المدني، أو جعل عملية التسجيل سريعة، سهلة، وغير مكلفة".

وتلفت المنظمة لضرورة "الحد من سلطة الأجهزة الرسمية في رفض التسجيل أو حل جمعية قائمة. إلغاء أسباب حل الأنشطة المصنفة على أنها "سياسية"، أو التي تعتبر أنها "تقسم الوحدة الوطنية"، وحصر سلطة رفض أو سحب الاعتراف القانوني بالأسباب الضرورية في مجتمع ديمقراطي: مصالح الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام. ضمان أن يكون حل جمعية هو آخر إجراء يتم اللجوء إليه وقابل للمراجعة القضائية".

وكانت آخر توصيات منظمة هيومن رايتس ووتش هي "السماح لائتلاف "أرامل الضحايا العسكريين والمدنيين في أحداث 1989-1991"، "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (إيرا)، حركة لا تمس جنسيتي، وأي منظمة مجتمع مدني سلمية أخرى تقدمت بطلب، بالتسجيل رسميا".

ويبدأ التقرير بملخص لأهم محتوياته، قبل أن يتوقف مع مواضيع تتعلق بالإرث الإنساني وضحاياه، وقضايا حرية التعبير، ومجموعات مكافحة الرق، وعقبات أمام الحصول على المواطنة الكاملة، ثم التوصيات، قبل أن توضح المنهجية التي تم اعتمادها في إعداده، وذلك حسب تبويب التقرير.

كما يقدم التقرير معلومات عن موريتانيا تحت عنوان: "الخلفية، ويتوقف مع الرق، ومصادرة الأراضي وحقوق المواطنة، والقيود على المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، ومطالبة ضحايا انتهاكات الإرث الإنساني بتعويضات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

- لقراءة نص التقرير اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق

- ولقراءة التقرير بصيغة PDF اضغطوا هنا

إعلان

الفيس بوك


Face FanBox or LikeBox

إعلان

 

 

البحث