أهم تصريحات الرئيس محمد ولد عبد العزيز في "مؤتمر قصر الرئاسة"

جمعة, 09/21/2018 - 11:37

 

 

أكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس بحديقة القصر الرئاسي في نواكشوط ان الشعب الموريتاني عبر عن نضجه وحريته في الاختيار في الاستحقاقات النيابية والجهوية والبلدية الاخيرة عبر المشاركة الكبيرة التي شهدتها هذه الاستحقاقات وما سبقها من انتخابات تمهيدا للتعديلات الدستورية.

وشكر رئيس الجمهورية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية على دورها في تقريب برامج المرشحين من المواطنين مما كان له الأثر الكبير في المشاركة في هذه الاستحقاقات الاولى من نوعها من حيث المشاركة منذ 2009.

وشكر رئيس الجمهورية كذلك الشعب الموريتاني على تجديده الثقة في الاغلبية الرئاسية المشكلة من الاحزاب الداعمة لهذا المسار والنهج الذي تعكف الحكومة على تنفيذه والشكر موصول للقوات المسلحة وقوات الامن الساهرة على أمن المواطن وعلى دورها في ضمان تنظيم هذه الانتخابات في جو من السكينة والاستقرار والامن.

وقال ان نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات التي تجاوزت في الشوط الأول حاجز 70% تعكس نضج الشعب الموريتاني وتعلقه بالإنجازات التي تحققت في البلاد خلال العشرية الاخيرة كما ان هذه النتائج مثلت كذلك من جهة اخرى تزكية لما نحن بصدده.

وبخصوص مزاعم حزب تواصل حول التزوير في الاستحقاقات المنصرمة أوضح، رئيس الجمهورية أن هذه المزاعم مردود عليها باعتبار أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ليس من اختصاصه التزوير وان الادلة موجودة بارتكاب الطرف الآخر لخروقات من هذا النوع.

وأضاف سيادته، ان الاغلبية التي تمثلت في الحصول على 120 مقعدا من اصل 157 مقعدا أغلبية مريحة تمكن الحكومة بعد فاتح أكتوبر المقبل من تمرير اي مشروع تراه مناسبا.

وقال ليس هناك ابدا في الدستور الموريتاني الحالي اي مادة تحظر على رئيس الجمهورية اوأعضاء الحكومة مساندة طرف سياسي او حزب سياسي او العمل لحزب ينتمون اليه من أجل الحصول على أغلبية برلمانية او كسب معركة انتخابية، مستغربا انخراط من يتشدقون بالديموقراطية وراء هذه الدعاية غير المؤسسة والسخيفة.

وقال ان الأموال التي صرفت في الحملة الانتخابية ليست من أموال الدولة وانما هي هبات ومنح من متطوعين دعموا بكل حرية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وليس هناك ابدا ارادة في استخدام المال العام في هذه الاستحقاقات.

وفي رده على سؤال بدخول متطرفين وعنصريين إلى الجمعية الوطنية قال رئيس الجمهورية إن هناك أغلبية مريحة في هذه الجمعية وفي المجالس الجهوية والبلدية وان مقارنة بسيطة بتمثيل اي حزب في الاغلبية نجده يوازي تمثيل هذه المعارضة برمتها.

وقال ان صعود بعض الأحزاب المتطرفة يعود إلى مقاطعة الاحزاب العريقة بسبب أنانية قادتها الذين لا يريدون الا الرئاسة ضاربين عرض الحائط بمصالح الأعضاء و المنتسبين لتلك الأحزاب.

واضاف ان توجهاتهم تلك عزلت للأسف مناضلي تلك الاحزاب وبرامجها النيرة واصطفت في الشوط الثاني من هذه الانتخابات وراء تلك البرامج.

وقال ان النتائج مثلت رسالة واضحة من الشعب الموريتاني ضد التطرف والعنصرية والشرائحية.

وقال ان المآسي التي شهدها العالم العربي تعود طبعا الى احتلال فلسطين لكن هذه المآسي تفاقمت اكثر بسبب استغلال الدين في مجال السياسة مما قاد الدول العربية إلى الدمار والفشل وجعل إسرائيل في وضع مريح دون أن تتكلف شيئا في ذلك.

وأضاف ان موريتانيا ليست علمانية ولن تكون كذلك لكننا في المقابل لن نقبل ابدا بتوظيف الدين لصالح طرف سياسي لان الدين الاسلامي ملك للشعب الموريتاني بجميع أطيافه ومكوناته وليس لطرف بعينه.

وقال رئيس الجمهورية ان مسؤولية تهميش الاحزاب التقليدية العريقة يعود لقادتها التي امتنعت عن الحوار وتم تأجيل الانتخابات مرات لتمكينها من المشاركة وامتنعوا عنها، وهاهم اليوم يشاركون دون ان يطلب منهم أحد ذلك، ويحصلون على النتيجة التي أعطاهم الشعب الموريتاني.

ودعا رئيس الجمهورية قادة الأقلية الى عدم الحديث باسم الشعب الموريتاني لأنهم ليسوا في وضع يخولهم ذلك باعتبار أن من حصلوا على اغلبية مريحة في الاستحقاقات الاخيرة هم وحدهم المخولون الحديث باسم الشعب الموريتاني الذي منحهم ثقته دون غيرهم.

ونفى رئيس الجمهورية تدخل الادارة في سير العملية الانتخابية باعتبارها ليست معنية بالتنظيم والإشراف وطباعة أوراق التصويت او توزيعها وانما كل ذاك من صلاحيات اللجنة المستقلة للانتخابات التي يقودها رجل معروف من قادة المعارضة.

ودعا رئيس الجمهورية إلى ابعاد القوات المسلحة وقوات الامن عن التجاذبات السياسية وعن الاتهامات والاتهامات المضادة باعتبار نبل وسمو دور هذه القوات وانغماسها في أداء دورها الشريف في الدفاع عن حياض الوطن وتوفير السكينة والاستقرار والامن للمواطنين أينما كانوا.

وبخصوص استقالة الحكومة قال انه ليست هناك مفاجأة، وسيتم تعيين حكومة من الاغلبية تتابع النهج والمسار والبرنامج الذي نعكف على تنفيذه بما يعكس تطلعات الشعب الموريتاني..

وقال ان فكرة النظام البرلماني مصدرها حزب تواصل عندما طرحها كمطلب في ظل الثورات العربية وبعد انهيار دول الربيع العربي جعلوا يسقطونه بديلا عن المأمورية الثالثة نافيا أن يكون مصدر هذه الفكرة أي مناضل من مناضلي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

وقال رئيس الجمهورية أنه لا دور له في حملة المليون توقيع ولا يشجعها ولا يعرف مصدر تمويلها ولا علاقة له بها، مبرزا بخصوص قيام حوار جديد آن لا مجال لذلك باعتبار أن كل النصوص المطلوبة لترقية الديموقراطية تم إصدارها وتم التوصل إلى الية لتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات.

وقال رئيس الجمهورية انه في بلد مترامي الاطراف مثل موريتانيا وفي ظروف مناخية صعبة وفي بلد من بلدان العالم الثالث، باعتبار كل هذه العوامل فان الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي جرت مؤخرا على عموم التراب الوطني وبمشاركة جميع التشكيلات السياسية المرخصة كانت ناجحة وجرت في جو من التنافس الإيجابي مكن الشعب الموريتاني من التعبير عن رأيه بكل حرية واختيار من يمثلونه.

وفي رده على سؤال حول منتسبي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذين تجاوز عددهم مليون ومائة ألف منتسب وانعكاس ذلك على نسبة المشاركة، قال رئيس الجمهورية إن الانتساب الواسع للشعب الموريتاني لحزب الاتحاد هو ما مكنه من الحصول على هذه النتيجة الباهرة.

وان عدد المنتسبين ليس بالضرورة أن يشارك كله في الانتخابات ولكن رغم ذلك كان له الدور البارز في ما تحقق.

وقال رئيس الجمهورية انه لا يوجد سجين رأي في موريتانيا كما لا يوجد تضييق على الصحافة وان حرية التعبير مصانة للجميع وهذا هو المعيار الوحيد للديموقراطية الفعلية.

وفي رده على سؤال حول الخطوات التي قامت بها الحكومة لمساعدة السكان المتضررين من السيول في روصو وباسكنو واتواجيل، قال رئيس الجمهورية إن الحكومة تدخلت في الوقت المناسب وتنقل الوزير الاول شخصيا إلى باسكنو لمعاينة الوضع وحجم الاضرار وتم جرف المياه وتأهيل مناطق جديدة وتزويدها بالماء والكهرباء والخدمات وهو نفس الشيىء الذي تم القيام به لصالح المتضررين في روصو واتواجيل.
وقال ان المديونية التي يغرق فيها البلد والتي تحولت من 77 مليون دولار الى ثلاثة مليارات دولار بفعل الفوائد هي نتيجة سياسات تراكمية خاطئة رزحت تحتها الدولة طيلة الفترة التي سبقت 2008.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى الانعكاس الإيجابي للسياسات المطبقة حيث تم إنشاء خطوط جوية ذات اسطول عصري وتجهيز القوات المسلحة في جميع أنحاء البلاد.

كما تمكنت الدولة من تمويل مشاريع تنموية لا يستطيع أحد إنكارها في مجال الصحة فتم تجهيز المستشفيات الوطنية وأصبحت قبلة للاستشفاء لمواطني دول كانت وجهة موريتانية في السابق لتلقي العلاج.

وفي مجال الزراعة قال رئيس الجمهورية إنه تم رفع الانتاج بشكل ملموس كما استصلحت مساحات زراعية كبيرة بفعل ترشيد الموارد ومحاربة الفساد.

[ولدى تطرقه للعملية الاخيرة للجيش الوطني ضد الارهابيين قال رئيس الجمهورية أنه تمت ملاحقة هؤلاء واعتقال خمسة منهم هم الان في قبضة وحداتنا العسكرية وسيتم تقديمهم للمحاكمة على الرغم آن هؤلاء تم القبض عليهم في منطقة ليست بالكامل داخل الحدود الموريتانية ويحملون كميات ليست موجهة إلى موريتانيا لكن جاهزية جيشنا واستعداده تقطع الطريق على مثل هذه الجماعات مهما كانت طبيعة الانشطة التي تقوم بها.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى المشاريع الكبرى التي أنجزت خلال العشرية الأخيرة مقارنة بالخمسين السنة التي تلت الاستقلال في مجال توفير المياه الصالحة للشرب لمناطق لم تكن تحلم ابدا بحل هذه المعضلة حيث تم سقي مكطع لحجار وإطلاق مشروع آفطوط الشرقي ومشروع اظهر وتوسيع انتاج المياه في كيفه وتزويد مدينة سيلبابي بالماء الشروب والتخطيط لتزويد المدن الشمالية بالماء انطلاقا من النهر ومشاريع الطاقة العملاقة التي وضعت حدا لانقطاعات الكهرباء وربط جميع المدن بالأعمدة الكهربائية وتعزيز المخزون من الطاقة باستغلال الطاقات المتجددة وما تبع ذلك من تصدير الكهرباء الى دول مجاورة.

وتحدث الرئيس عن المشاركة الموريتانية في مكافحة الارهاب في افريقيا لافتا الى ان مورتيانيا سبق ورفضت الدخول في هذه الحرب لانه لم تتح لها الظروف المناسبة للمشاركة لانها اشترطت ان تدير المعركة بنفسها، واليوم هنالك قوة الساحل التي تقودها مورتيانيا في اشارة الى اختيار مجموعة دول الساحل الخمس، التي يوجد مقر أمانتها العامة في نواكشوط، في يوليو الماضي للقائد المساعد لأركان الجيوش الموريتانية الفريق حننا ولد سيدي ولد حننا، من أجل تولي قيادة القوى العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس، خلفاً للجنرال المالي ديدييه داكو ، الذي كان أول قائد للقوة، مؤكدا ان الجهود مستمرة لتطوير العمل على مكافحة الارهاب وحفظ السلام.

وحضر وقائع المؤتمر الصحفي الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين والسيدة الأولى مريم بنت أحمد الملقبة تكبر والوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وأعضاء الحكومة ومدير ديوان رئيس الجمهورية ورؤساء عدد من احزاب الاغلبية الممثلة في البرلمان.