رد الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير، على مداخلات نواب البرلمان من موالاة ومعارضة، وذلك خلال جلسة مناقشة التقرير الذي قدمه عن حصيلة عمل الحكومة وبرنامجها المستقبلي، قائلا إن ما قدمه أمام النواب "مبني على التزامات فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي الذي على أساسه انتخبه الشعب الموريتاني". وأشار ولد البشير: "إلى العناية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية لكافة القضايا المتعلقة بالدين الإسلامي الحنيف الذي ينص الدستور على أنه هو دين الشعب، كما أنه يجمع كافة الموريتانيين بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم، مستعرضا الانجازات التي قيم بها في هذا الإطار، حيث تم لأول مرة تشييد المساجد على نفقة الدولة وتخصيص رواتب ومساعدات لائمة المساجد وشيوخ المحاظر، إضافة إلى طباعة المصحف الشريف وفتح قناة المحظرة وإذاعة للقرآن الكريم". مضيفا القول: "إن افتتاح مركز لتكوين العلماء في مدينة اكجوجت يدخل في إطار ترقية أداء مراكزنا الإسلامية فضلا عن كونه يدخل ضمن الإجراءات المقام بها في إطار جهود الدولة للعناية بديننا الإسلامي الحنيف" وذكر الوزير الأول بالإنجازات التي شهدها قطاع الصحة خلال العشرية الأخيرة، مستدلا في هذا الإطار بالأرقام التي تؤكد حجم هذه الانجازات، حيث وصل عدد المستشفيات إلى 26 مستشفى ، بدلا من 16 مستشفى سنة 2008، فيما انتقلت المراكز الصحية في نفس الفترة من 62 إلى 115 مركزا، في حين انتقلت النقاط الصحية من 523 إلى 733 نقطة صحية. وقال إن موريتانيا تتوفر حاليا على سبعة أجهزة للكشف "اسكانير" في حين لم تكن تتوفر سنة 2008 على أي جهاز من هذا النوع ، مشيرا إلى أن التغطية الصحية انتقلت من 58 بالمائة سنة 2008 إلى 73 بالمائة خلال السنة الجارية، مبينا وجود خطة عمل للتغلب على الاختلالات الموجودة في هذا القطاع. وذكر بجملة الإجراءات المتخذة لمكافحة الأدوية المزورة من خلال تحديد النقاط التي تستورد منها الأدوية وتعزيز قدرات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، مستعرضا الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين الصحي الذي يوفر حاليا التغطية الصحية ل 30 % من المواطنين مع وجود برنامج تدريجي لتعميم تغطيته على كافة المواطنين. وأكد الوزير الأول على الأهمية التي يحتلها قطاع التعليم عند الحكومة الموريتانية لإدراكها أن بناء الأمم لا يمكن أن يتم إلا بوجود منظومة تعليمية ناجعة، مشيرا إلى أن الحكومة واعية لكل النواقص الموجودة بهذا القطاع وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. وبين أن هناك برامج وخطط لترقية هذا القطاع سواء من حيث بناء وتشييد البنى التحتية أو من خلال تحسين أداء الطاقم التدريسي واعتماد مدارس الامتياز الهادفة إلى ترقية منظومتنا التعليمية والرفع من أدائها مما انعكس إيجابا على نسب النجاح في الامتحانات والمسابقات الوطنية. وذكر بالخطوات التي اتخذها "رئيس الجمهورية لمعالجة ملف الإرث الإنساني وإعادة اللاجئين الموريتانيين وتعويضهم احتراما لقيم الشعب الموريتاني". واستعرض الوزير الأول بعض المؤشرات التي تدل على حجم الانجازات التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انتقلت نسبة الفقر من 5ر44% إلى 33%، كما تضاعف الناتج الداخلي الخام مرتين، وشيدت مئات الكلوميترات من الطرق، حيث أن ما تم تشييده منها في العشرية الأخيرة أكثر بكثير من ما أنجز منذ الاستقلال وحتى 2009، إضافة إلى بناء الموانئ كميناء "تانيت" و"انجاكو" وتنفيذ مشاريع هيكلية لتوفير المياه الصالحة للشرب كمشروع آفطوط الشرقي ومشروع بحيرة أظهر الذي سيقضي على معضلة العطش في كافة مقاطعات الحوض الشرقي، مشيرا إلى وجود مشروع لتزويد هذه المقاطعات بخدمات الكهرباء. وأضاف أن الانجازات شملت كذلك خلق نهضة زراعية كانت نتائجها بادية للعيان سواء من حيث كميات الإنتاج أو من حيث الأراضي المستصلحة، كما تضاعف إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية أربع مرات مع استخدام كبير للطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء من ما جعل بلادنا في مقدمة الدول الإفريقية في إنتاج الكهرباء عبر هذه الطاقات، كما تعززت قدرات إنتاج الكهرباء في مدننا الداخلية، مشيرا إلى وجود برنامج لبناء شبكة لنقل الكهرباء بين المدن الكبرى في البلد. وتحدث الوزير الأول عن شركة "سنيم" التي كان يديرها وتركها في وضعية سيئة، قائلا إنها: "تفي بالتزاماتها تجاه شركائها واتجاه عمالها بالرغم من صعوبة المرحلة التي تمر بها منذ سنوات بفعل تدني أسعار خامات الحديد وزيادة تكلفة الشحن". وقال إن هذه الشركة التي تعكس صورة البلد وعبقرية الموريتانيين وقدرتهم على تسيير منشأة بهذا الحجم عاشت فترات أصعب من ما تمر به حاليا وتجاوزتها، مطالبا بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يضر بسمعة هذه الشركة خصوصا إذا كان مبنيا على معلومات غير صحيحة. ونبه إلى أن ما تم إنجازه خلال السنوات القليلة الماضية من إنجازات ملموسة وواقعية تلامس حياة المواطنين يشكل مفخرة ويجب صيانته، مشيرا إلى أن البلد على آفاق واعدة ستسمح بتسريع النمو وتحقيق التنمية الشاملة.