خل البرلمان الموريتاني بقوة على خط الحراك السياسي الدائر بشأن المأمورية الثالثة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وسط انقسام غير معهود داخل نواب الأغلبية في الجمعية الوطنية بشأن تلك المأمورية المحظورة دستوريا، ويشهد هذا الحراك جدلا محتدما، بشأن الآلية الدستورية التي تتيح المأمورية المنشودة، بين من يريد تعديل المواد المحصنة لفتح المأموريات الرئاسية، ومن يرى ضرورة كتابة دستور جديد بالكامل، لكن الرفض لهذه المقترحات ظهر من بعض نواب الأغلبية الداعمين للرئيس قبل أن يظهر من نواب المعارضة، الذين فضلوا الانتظار لحين تبلور الموقف، قبل أن يلتحقوا بصف الرافضين للمساس بالدستور، ووسط هذا الحراك، يلتزم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الصمت، وعلم موقع مستقل ان قيادة الحزب الحاكم تريد ترك المجال للنواب للتعبير عن رغباتهم بكل حرية، دون أن تملي عليهم القيادة أي موقف، سواء بالرفض، أو الدعم لتعديل الدستور، وأن موقف النواب في هذه الحالة لا يمثل الحزب بالضرورة، سواء من رفضوا، أو دعموا فتح المأموريات الرئاسية.
وفي الأثناء، أطل رجل الأعمال المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو من جديد، داعيا الشعب لاحتلال مقر البرلمان لمنع النواب من تعديل الدستور، ووصف ولد بوعماتو ما يجري حاليا بأنه محاولة من “الدكتاتور للعبث بالدستور للبقاء في السلطة”، ويذكر نداء ولد بوعماتو هذا بدوره السابق في منع مجلس الشيوخ المـُلغى من المصادقة على التعديلات الدستورية المتعلقة بالعلم، وإلغاء الشيوخ، مما اضطر النظام للجوء لخيار الاستفتاء الشعبي لنمرير تلك التعديلات الدستورية، ورغم ما يبدو من جدية الحراك البرلماني الحالي لفتح المأموريات الرئاسية، إلا أن المراقبين يرون أن ولد عبد العزيز سيفي بتعهداته بعدم الترشح للرئاسة بعد أشهر، وأن مـُجمل الحراك الحالي يدخل في مساعي إرباك الطيف المعارض، وتشتيت اهتمامه، وخلق جو من الغموض السياسي، وعدم اليقين يسمح للرئيس بتمرير مخططه بكل أمان.
الوسط