قامت محكمة الاستئناف يوم 07 من شهر فبراير بمنح أفراد عصابة بنك BMCI حرية مؤقتة، وهو القرار الذي اعترضت عليها النيابة العامة، قبل أن يتم في النهاية إطلاق سراح أفراد العصابة.كما أثار إطلاق سراح المدانين في عملية السطو بحرية مؤقتة خلافا بين النيابة العامة ومحكمة الاستئناف، كما أثار جدلا قانونيا في صفوف القضاة والمحامين،ونفذ أفراد العصابة عملية سطو مسلحة على وكالة بنكية تابعة للبنك الموريتاني للتجارة الدولية BMCI في حي "سانتر متير" في تفرغ زينة، وذلك يوم 07 إبريل 2017، واستخدمت خلال عمليتها السلاح لإخافة العاملين في الوكالة البنكية، كما قام أفرادها بقطع الكهرباء، وبتوقيف المولدالموجود في الوكالة، قبل أخذ المبلغ المالي الذي كان في إحدى خزائن الوكالة ولاذوا بالفرار.
واستمرت مطاردة أفراد العصابة أكثر من أسبوعين، قبل أن يتم الأمن من إيقافها.
وأدانت المحكمة الجنائية بنواكشوط الغربية يوم الاثنين 31 يوليو 2017 أفراد العصابة - التي شغلت مطاردتها الرأي بالعام – بالسجن 20 سنة.
ليصدر حكم مخفف من محكمة الإستئناف يوم 10 أكتوبر 2018 في حق أفراد العصابة وهم:
- عبد الله ولد المصطفى ولد مولود.
- باباه ولد محمد الحافظ ولد أحمد مسكه.
- محمد امبارك ولد محمد فاضل ولد ماء العينين وهو ضابط الصف في الطيران العسكري.
- محمد ولد سيدي محمد ولد عبد الفتاح.
من السجن 20 إلى سنة، إلى ست سنوات.