منظمة من طرف مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل التابع لوزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي.
وتابع المشاركون على مدى أربعة أيام عدة عروض تناولت مواضيع تمس صميم المشاكل المطروحة حول دليل برمجة العائد الديمغرافي .
و ثمن السيد محمد سالم ولد سويلم الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية وكالة النتائج التي توصل اليها المشاركون من خلال مناقشاتهم الجادة التي سيكون لها كبير الأثر في توجيه الخيارات في مختلف مجالات السياسة السكانية.
وأضاف أنه بالنسبة لموريتانيا نظرا لما يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لكل ما من شأنه الرفع من تمكين المرأة والشباب ودعم مشاركتهم في عملية التنمية ستؤخذ هذه النتائج بعين الاعتبار ضمن السياسات الوطنية التي تعكف حكومة الوزير الأول على تنفيذها.
وأبرز أن هذه البلدان المشاركة سجلت تقدما في سبيل إدماج العائد الديموغرافي في سياساتها الإقتصادية والاجتماعية ,آخذة بعين الاعتبار ملامح كل بلد على حدة ومتناولة بالتحليل ماتوفره المراصد الوطنية للعائد الديمغرافي من اضافة نوعية في هذا المجال .
وثمن مستوى التأطير الذي أشرف عليه معهد أيكون ومركز اكريفات، شاكرا الشركاء في التنمية وخصوصا صندوق الامم المتحدة للسكان والبنك الدولي.
وبدوره أوضح نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان المقيم في بلادنا السيد سيناث حيدارا أن هذه الورشة ستمكن من بلوغ هدف أساسي يتمثل في خلق قطب أساسي من الخبراء الوطنيين القادرين على تكوين فاعلين حول إستخدام دليل برمجة العائد الديمغرافي وتنفيذ خارطة للطريق بهدف ضمان تبني هذه الأداة ومتابعة صارمة للأنشطة المقام بها في هذا المجال، شاكرا الحكومة الموريتانية على استضافتها هذه الورشة المخصصة .
شارك في هذه الورشة ممثلون من سبع دول هي، بالإضافة إلى بلادنا، تشاد و بنين وبركينا فاسو و مالي والنيجر والسنغال. واشرف عتي هذه الورشة السيد ماءلعينين بن ايه منسق المشروع اي مشروع تمكين المراة والعايد الديمغرافي