أعلنت وزار الداخلية الموريتانية، عن جنسيات الأجانب الذي أوقفتهم الأجهزة الأمنية الموريتانية عقب الاحتجاجات التي عرفتها البلاد بعيد نتائج الانتخابات الأخيرة، وبثت التلفزة الوطنية الليلة البارحة ما وصفتها بأنها اعترافات منهم بالمشاركة في أعمال الشغب.
حيث بلغ عدد الأجانب الذي تم توقيفهم 99 شخصا، وكان وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد العزيز قد لوح بورقة تحمل أسماءهم متحدثا عن “مكيدة تستهدف أمن البلاد، وتقف خلفها أياد أجنبية”، مؤكدا أن أجهزة الأمن لن تتهاون مع يستهدف أمن البلاد.
وتتوزع جنسيات هؤلاء، كما كشفت مصادر أمنية لوكالة الأخبار على النحو التالي:
– السنغال: 43 فردا.
– مالي: 39 فردا.
– غينيا: 10 أفراد.
– غامبيا: 3 أفراد.
– ساحل العاج: فردان.
– نيجيريا: فردان.
وأكد وزير الداخلية أن التحقيقات جارية مع الموقوفين، مشددا على أنه ستنزل أقسى عقوبة بمن يثبت تورطه في الأحداث.
فيما كشفت مصادر دبلوماسية للأخبار أن السلطات الموريتانية تنوي ترحيل الموقوفين عقب الاحتجاجات إلى بلدانهم.