استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا، أمس (الجمعة)، أكثر من ثلاثين مسؤولاً للتحقيق معهم في تهم فساد تتعلق بملفات كانت بحوزة المفتشية العامة للدولة، من ضمنهم مسؤولون سابقون في مؤسسات حكومية وبعض الشركات التابعة للدولة.
وأدت هذه التحقيقات إلى استقالة وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم، وذلك على خلفية التحقيق مع زوجته التي كانت تشغل منصب المدير العام للتلفزة الموريتاني خلال خمس سنوات (2013 - 2018)، وقبِل الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير استقالة ولد محم، فيما أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوماً يكلف وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة، سيدنا عالي ولد محمد خونا، بمهام الوزير المستقيل.
وقالت مصادر شبه رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن التحقيقات التي أجرتها الشرطة الاقتصادية شملت سابقين وحاليين، وذلك ضمن ملفات فساد يعود أغلبها إلى السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، ولكنها لم تشمل أي مسؤولين رفيعي المستوى، إذ كان أغلب المستجوبين رؤساء مصالح وإدارات فرعية في شركتي المياه والكهرباء وبعض المؤسسات شبه الحكومية.
وجاءت هذه التطورات بعد قرابة أسبوع على تصويت الموريتانيين في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية الذي أسفر عن فوز المرشح محمد ولد الغزواني بنسبة 52 في المائة، وهو المرشح المدعوم من طرف ولد عبد العزيز وائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة، فيما ينتظر أن ينصب الرئيس الموريتاني الجديد مطلع شهر أغسطس (آب) المقبل، وفق ما ينص على ذلك الدستور الموريتاني.
وكان أربعة من المرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم مرشحو المعارضة، قد أعلنوا رفضهم لفوز ولد الغزواني مؤكدين أن عمليات تزوير شابت الانتخابات، وتقدم ثلاثة منهم بطعون إلى المجلس الدستوري، اعتبروا أنها تؤكد أن النتائج الحقيقية للانتخابات تفرض اللجوء لشوط ثانٍ، ومن المنتظر أن يبت المجلس الدستوري في هذه الطعون خلال أيام قليلة ليعلن النتائج النهائية.
في غضون ذلك لا تزال الإجراءات الأمنية مشددة في البلاد، وخاصة في بعض أحياء العاصمة نواكشوط، وذلك بعد أحداث شغب أعقبت إعلان النتائج المؤقتة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي أحداث شغب قالت الحكومة الموريتانية على لسان وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله إن «أيادي خفية أجنبية» تقف خلفها، مشيراً إلى اعتقال أكثر من مائة أجنبي متورطين فيها، أغلبهم يتحدرون من دول الجوار (السنغال، مالي وغامبيا).
واستدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفراء هذه الدول الثلاث وأبلغتهم بالأمر، وطلبت منهم دعوة مواطنيهم إلى الابتعاد عن التدخل في الشأن الموريتاني، فيما جرى التحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء، وقال وزير الداخلية الموريتاني إنهم سيخضعون لأقصى العقوبات، وقد يتم ترحيل من كانت مخالفاتهم عادية.
وفي ظل أجواء التوتر التي شهدتها البلاد، قطعت السلطات الموريتانية بشكل تام خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، فيما قطعت جزئياً خدمة الإنترنت الثابت، لتبقى مقتصرة على الشركات والإدارات والبنوك.
ولكن الحكومة الموريتانية أعلنت مساء الخميس أن «الوضع تحت السيطرة» وأن أجهزة الأمن نجحت في إفشال «المخطط الأجنبي» الذي حاول منفذوه استغلال فترة الانتخابات وأجواء الصراع السياسي في البلاد من أجل «زعزعة الأمن والاستقرار».
وأكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية أن خدمة الإنترنت ستعود بشكل كامل إلى كافة مناطق البلاد عندما تختفي أسباب قطعها، مشيراً إلى أن أسباب قطعها «أمنية» وللسلطات والأجهزة الأمنية «سلطة التقدير» في هذا الموضوع.
وكانت المعارضة الموريتانية قد دعت أنصارها إلى الابتعاد عن «الشغب والعنف»، مؤكدة تمسكها بأمن واستقرار البلاد، وألغت مظاهرة كانت ستنظمها مساء الخميس للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية، وقالت إن الأجواء في البلاد غير مواتية للتظاهر.
وقالت المعارضة إن موريتانيا دخلت في «أزمة انتخابية» وإن هذه الأزمة لا يمكن أن تحل إلا بحوار سياسي حقيقي بين مختلف الأطراف، ينهي حالة التوتر في البلاد، وهو الطلب الذي لم تعلق عليه الحكومة الموريتانية التي تعد حكومة «تصريف أعمال» في انتظار تنصيب الرئيس الجديد للبلاد واختياره لحكومة جديدة.
الشيخ محمد