أوضح مسؤولون في قطاع العدل بموریتانیا أن وزیر العدل الجدید الدكتور حیمود ولد رمظان كان المسؤول المباشر لإعداد أغلب القوانین التي وصفت لاحقا بأن بعض موادھا مخالفة للشریعة الإسلامیة والتي أسقطھا البرلمان.
وأكدت المصادر أن آخر هذه القوانين كان قانون النوع الذي تولى الوزیر الحالي إعداده.
ویرى هؤلاء أن الوزیر على درایة واسعة بكل دھالیز الوزارة لكنه ظل طیلة عقد ونصف المسؤول الفعلي عن إعداد القوانین التي تستنسخ في الغالب نصوصا تشریعیة مطبقة في بلدان أوربیة.
ویؤكد مسؤولون آخرون أن الوزیر عمل على تحدیث المنظومة القانونیة للبلد خصوصا في المجال الاجتماعي.
وتولى الوزیر خلال السنوات الماضیة ملف العلاقات بین قطاع العدل والمنظمات الدولیة المھتمة بالمرأة والطفل ومجالات حقوق الإنسان.