قال مصدر اعلامي إن محكمة الحسابات شرعت فعليا في تفتيش القطاعات الوزارية على ضوء معطيات تقاريرها الاخيرة التي كشفت عمليات فساد واسعة وصادمة
واضاف المصدر ان المحكمة شكلت فرقا ومنحتها اذن التفتيش والتدقيق في تسيير الوزارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2018 و2019.
ومن المنتظر أن تنتهي الفرق وفق ما اوردت صحراء ميديا بإعداد تقارير سيتم دمجها في التقرير السنوي العام الذي ستسلمه المحكمة إلى رئيس الجمهورية.
وكانت محكمة الحسابات قد نشرت قبل أيام تقارير تسيير الدولة خلال عشر سنوات، وذلك بعد تغيير القانون العام الماضي.
وأحدثت تقارير المحكمة ضجة كبيرة في الرأي العام الموريتاني، إذ تضمنت خروقات كبيرة في تسيير العديد من المؤسسات