وكان ولد الخليفة قد حكم عليه في السابق بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة تصل إلى أكثر من نصف مليار أوقية قديمة.
ويأتي حكم المحكمة العليا اليوم تأكيدا لقرار محكمة ولاية تيرس زمور القاضي بالرجوع عن أمر إيداع ولد الخليفة السجن بالإكراه البدني لفترة 3 سنوات بعد انتهاء محكموميته.
وكان وكيل الجمهورية في تيرس الزمور أمر قبل أسابيع بإيداع المدان في السجن من أجل الإكراه البدني لمدة ثلاث سنوات.
ولكن محكمة ولاية تيرس قررت قبل أسابيع قبول مطلب الرجوع عن أمر الإيداع من أجل الإكراه البدني الصادر عن وكيل الجمهورية والأمر بالإفراج عن المدان.
وبعد ذلك استأنف وكيل الجمهورية القضية، ليتم الاحتفاظ بالمدان في السجن، قبل أن تأمر المحكمة العليا في نواكشوط بالافراج عنه اليوم.
ويوجد ولد الخليفة منذ خمس سنوات في سجن بير أم اغرين، أقصى شمال شرقي موريتانيا، رفقة عدة مسؤولين متهمين من طرف النيابة العامة بالتورط في اختلاس أموال عمومية.