دعت هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الأهلي، السلطات الموريتانية، إلى دعم مؤسسات التعليم الخاص، التي قالت إنها تضررت جراء إغلاق المدارس.
وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها، أنه "مع توقف الدراسة توقف الدفع طبيعيا فبقيت الطواقم التأطيرية، التي هي في الغالب مجموعة من المتقاعدين أو العاطلين عن العمل، دون دخل رغم حاجتهم الماسة لذلك، ينضاف إلى ذلك عجز إدارات المدارس عن توفير المصاريف الثابتة من إيجار المباني و غير ذلك".
وناشدت الهيئة الرئيس الموريتاني "إصدار أوامر للجنة المشرفة على صندوق كورونا لكي تعتبر المدارس الحرة على كافة التراب الوطني منكوبة بفعل تعطيل الدراسة الذي فرضه انتشار كوفيد 19، وأن تخصص مبالغ معتبرة من هذا الصندوق لدعم هذه المدارس حتى تتمكن من استعادة نشاطها تحسبا لاستئناف الدراسة كليا أو جزئيا في الوقت الذي ستقرره السلطات العمومية في البلد".