ﻭﺻﻒ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺄﻧﻪ " ﺗﺼﻌﻴﺪ ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪ " ، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ " ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﻋﺮﺍﻑ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ ."
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﺪﺍﻭﻟﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀﻩ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑـ " ﻣﻬﺰﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﻮﻝ " ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ."
ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑﺎﻟﻤﻬﺰﻟﺔ ﻳﺸﻜﻞ " ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺎﺿﻞ ﻃﻮﻳﻼ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻜﻞ ﺃﻃﻴﺎﻓﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻔﺖ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻣﻊ ﻫﻤﻮﻡ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ."
ﻭﺷﺪﺩ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮﻕ – ﻭﻟﻮ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ - ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻟﺠﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﺗﻬﻤﻮﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺩﻱ " ﻓﻲ ﺧﺮﻗﻪ ﺍﻟﺴﺎﻓﺮ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 93 ، ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮﻩ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻢ ﻳﺒﻮﺏ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻮﻥ ﻧﺼﻪ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ."
ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ " ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ " ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ " ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺰﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ."
ﻭﺍﺳﺘﺪﻋﺖ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻣﻌﻪ ﺇﺑﺎﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻭﻟﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ