اعتقلت السلطات الإيفوارية ستة صحفيين يعملون بجرائد مستقلة في البلاد، على خلفية تغطيتهم لعملية التمرد الأخيرة التي أجرتها القوات الخاصة الإيفوارية للمطالبة بدفع العلاوات.

وقد تم اقتياد الصحفيين العاملين بجرائد من بينها "نوتر افوا" و"لوكوتيديان" و"اسوار أنفو" إلى مقر فرقة الدرك الوطني الخاصة بالأبحاث في العاصمة آبيدجان. وقال المدعي العام لدى الجمهورية ريتشارد آدو  إن توقيف الصحفيين يأتي على خلفية "نشرهم معلومات كاذبة، تحرض الجنود على التمرد"، مضيفا أن إجراءات التوقيف تأتي تطبيقا للقانون الذي "يعاقب على التحريض، والعصيان العسكري والتمرد، ونشر معلومات كاذبة، لها علاقة بأسرار الدفاع وأمن الدولة". وانتقد المدير الناشر لصحيفة "نوتر افوا" أوغيستين كويو دعوة الصحفيين بشكل مباشر من طرف قوات الدرك، "في الوقت الذي يوجد فيه مجلس وطني للصحافة، باعتباره الهيئة المعنية بتنظيم الإعلام في البلاد". وقد أدانت نقابة الصحافة الخاصة بساحل العاج اعتقال الصحفيين، واصفة الخطوة بأنها "اعتداء صارخ على حرية الصحافة، وحرية الرأي، وهما حقان أساسيان من حقوق الإنسان، ويحميهما الدستور الإيفواري".