يعقد المجلس الأعلى للقضاءجلسته السنوية العادية، برئاسة محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية ، وسط توقعات بإجراء تعديلات واسعة في  أعلى هيئة قضائية في البلاد، بحسب ما أفادت مصادر خاصة.وأشارت المصادر نفسها إلى أن 

المجلس ينعقد بينما ستتم إحالة عدد من رؤساء الغرف الإدارية ورؤساء المحاكم  للتقاعد، فيما ينتظر إصدار تعيينات في عدد من الوظائف الشاغرة في النيابة والادعاء العام. وأوضحت المصادر أن السلطات الموريتانية تسعى إلى إدخال إصلاحات على الجهاز القضائي. مشيرة إلى أن اعتراف رئيس الجمهورية في لقاء الشعب بمدينة النعمة بوجود اختلالات والحاجة إلى الإصلاح، من شأنها أن تدفع إلى إدخال إصلاحات جديدة في المؤسسة القضائية.