يتساءل العديد من المراقبين، عن خلفية الإحتفاظ بموظفين إستفادوا من حقهم في التقاعد نهاية السنة المنصرمة.

فهناك موظفين من بينهم إداريين مازالوا يمارسون مهامهم بشكل رسمي، رغم أن الكثير من الموظفين أقيلوا من مناصبهم، 

عقب استفادتهم من حقهم في التقاعد، في الوقت الذي يمارس هؤلاء مهامهم خارج القانون، الشيء الذي يعتبر انتقائية مورست من طرف النظام تجاه الموظفين المتقاعدين.