منذ 3 يوليو 2013 ونحن نتابع المشهد المصري الانقلابي، الذي ما لبث أن فاض دما وضحايا وخسائر، ومصادرة متنوعة للحريات، وتواصل إغلاق بعض المنابر الإعلامية – المحسوبة على الإسلاميين – مع تعبير صريح

 عن مستوى مثير من الكراهية والإقصاء، من قبل جناح واسع من العلمانيين والليبراليين المصريين، ضد أبناء التيار الإسلامي، الواسع الانتشار في تلك الديار المصرية العريقة.

وبدا المشهد تحريضيا واضحا ، رافضا للتعايش ، من قبل كثير، من دعاة العلمانية ، رغم إدعائهم للديمقراطية ، وهم الذين هزموا- انتخابيا – على يد إخوانهم الإسلاميين، في أكثر من معركة انتخابية ، أجمع الكثير على قبولها وتزكيتها.

ولا تخفى ملامح ومؤشرات، التآمر الداخلي والخارجي ، على الربيع العربي ، بعد سقوط بن علي في تونس ، وثورة 25 يناير 2011 ، حيث لم يرق للكثيرين أن يأتي هذا الربيع العربي ، بنفوذ كامل أو جزئي للإسلاميين.

وعندما بدأ الصراع، بين مكونات المشهد السياسي المصري ، بدأ التدخل الإقليمي المكثف ، وبأموال من بعض الجيران العرب ، عسى أن ينحسر عنهم هذا المد الإسلامي ، الذي يهدد بنهاية الاستبداد وبداية حكم الشعوب ، والتنادي إلى قيم العدل والإنصاف في كل مناحي الحياة .

ومهما كانت مصلحة البعض، في بقاء هيمنة المؤسسة العسكرية وفلول العلمانيين ، المباركين لتدخلاتها المستمرة الفجة. فإن الشعوب العربية – في المقابل – قد سئمت ليل الاستبداد الطويل ، ولا يعقل أن تقبل بأي حال بالرجوع القهقرى.

وإن بذلت الحكومة الانقلابية الكثير من الجهد ، لحسم الأمر، بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي ، عبر الانحياز للمتظاهرين المؤيدين للانقلاب ، والمضايقة والهجوم أحيانا على أنصار مرسي ، وسيلان دماء كثيرة ، بصورة وحشية مؤلمة ، فإن المشهد المصري، مازال بعيدا عن الانفراج والتهدئة .

وفي ظل توقع العنف الدموي، ضد أنصار الرئيس محمد مرسي ، وعلى سائر التراب المصري ، على وجه الخصوص في ميدان رابعة العدوية والنهضة ، بمحاولة فض الإعتصامات ، فإن خطر الانزلاق يبقى قائما ، ومنذرا بمزيد من الضحايا الأبرياء ، تقبلهم الله شهداء عنده ، ومنذرا كذلك بإمكانية تأخر المخرج الآمن، لهذه الأزمة الخانقة ، المهددة بإجهاض أمل الحرية والإنعتاق ، بعد ثورة 25 يناير.

أحداث تحز النفوس ، وتعمق الشعور بخيبة الأمل ، من عسكرنا وبعض نخبنا ، حيث لا يكون لسوء التفاهم السياسي من حل ، سوى الانقلاب على شرعية الصناديق ، وقتل الرافضين لحكم البنادق والمدرعات ، وبصورة مباشرة متعمدة غاية في القسوة والصلف .

ورغم المأزق الراهن ، المهدد لآمال الأمة كلها ، في الخروج من دائرة حكم الاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات ، إلا أن أمل التقارب والتعقل، سيظل أقوى من صوت الإقصاء والتحامل والكراهية .

خصوصا مع حرص المناهضين للانقلاب، على سلمية احتجاجهم المشرف الأسطوري ، تحت لفح الشمس والحر الشديد ، في نهار الصيام وليل القيام والصبر على مرارة الظلم ، واحتمال الهجوم والعدوان كل حين وأوان.

وإن كان القدر هو الموجه بإرادة رب العالمين، لما يحدث حاضرا ومستقبلا ،إلا أن اختيار مصر للرهان على مصير الربيع العربي ، قد لا يخدم أعداء هذا الربيع العربي ، لقوة الحركة الإسلامية هناك ، وتمرسها على مختلف صنوف المعاناة والتحديات، فلا سيبل إلا التفاوض والتوصل إلى تفاهم جامع ،يتجاوز إن شاء الله ، جو الإقصاء والتنا بز، إلى جو المشاركة والتعايش الإيجابي ، الخادم لتنمية الشعوب العربية والإسلامية ، واستقرارها وتقدمها في كافة المجالات.

إن المنعطف المصري الراهن، لا يهدد مصر وحدها ، بل لو نجح العسكر وأنصارهم في الحكم والبقاء، وتزوير إرادة الأمة ، لرجعت الأحوال إلى سابق عهدها، من الاعتقالات والتصفية والإقصاء، بسبب الرأي والتوجه .

فلامناص من بذل الجهد والدعاء ، عسى أن نتجاوز هذه المحنة الخطيرة .

ولعل أول درس ينبغي أن نأخذه جميعا ، هو أهمية القبول بنتيجة الاقتراع وتوسيع دائرة التحالف والتفاهم ، للحكم بصيغة شعبية أوسع ، تمتنع على سهولة التفكك والانشطار.

ولكل تجربة مصاعبها وعقباتها المعقدة أحيانا ،فلا يستبعد أن ينجح الجميع في مواجهة مصاعب التحول الديمقراطي ، بعيدا عن الوصاية والابتزاز والظلم . فأحرى بهم ، وأجدر أن يكتفوا بما حصل من تجاوز وخروق ، للتوجه إلى صيغة سلمية ، تنصف كل طرف وكل مطلب مشروع .

إن إخراج الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي من دفة الحكم إلى الحبس والتهم الملفقة الجزافية ، في ظل سلطة منقلبة عليه ، حال يرثى له ، ويدل على التلاعب الشديد بالمنطق الديمقراطي، في حساب المؤسسة العسكرية المصرية والمؤيدين لانقلابها.

إنها فضيحة القرن ، بعدما سلم الجميع بسلامة الاقتراع ، الذي أوصل هذا الرئيس إلى كرسي الحكم .

وبعد ذالك يصرح البعض، لا لحكم المرشد ،لا لأخونة الدولة ،أي أسلوب هذا !.

إن ماعبر عنه البعض من كره المتدينين والإسلاميين عموما ،ورفض وصولهم للحكم بالطرق السلمية ، يدل على الحماقة البالغة .

ولولا حكمة الإخوان وحلفائهم ، رغم ما سال ظلما وعدوانا من دمائهم ، لتحولت مصر إلى التجربة الجزائرية السابقة ، بعد سرقة نتائج البرلمان الجزائري .

لقد وصل البعض إلى درجة من كره الإسلاميين ، إلى حد التصريح، ومباركة قتلهم بدم بارد ، بحجة أنهم إرهابيون .

إن الاختلاف الفكري والعقائدي ، والمزاجي بشتى ألوانه ، موجود في الغرب ، ومع ذلك استطاعوا بناء حياة سياسية ديمقراطية ، متنوعة الأذواق والمشارب ، فما لنا نحن لا نقدر، على تحكيم العقل والعدل ، ونأوي إلى ركن جامع، يحكمه ديننا و رغبتنا المشتركة في الاحترام المتبادل رغم الاختلاف، وتجسيد التعايش بعد هذا الامتحان المرهق الثقيل .

لقد تابع العالم أجمع المشهد المصري المتقلب ، ومازال يتابع ، واليد على القلب خوفا من حماقات بعض العسكر، وتحريض مؤيديهم على جزء آخر من الشعب المصري ، مسالم غاضب، من سلب الحكم بالقوة وشريعة الغاب.

فهل ترى تتجاوز مصر، هذا الامتحان العسير المخيف ، خصوصا بعد كم الضحايا والخسائر الاقتصادية والأمنية والسياسية ؟.

إن كل المعنيين والمهتمين بالشأن العام ، مدعون بإلحاح للتأمل في هذا الجزء – بوجه خاص - من التجربة المصرية ، وتجربة الربيع العربي عموما ، مثل ما يحدث أيضا في تونس وليبيا ، من تصعيد وتخلخل، واغتيالات ومطالب تعجيزية متواصلة .

إن كل ذلك دليل على صعوبة الأمانة ، وأهمية عدم الإقدام عليها ، إلا بحذر شديد ، وحرص أشد على دماء الناس وحقوقهم المتعددة .

وإذا كان الإسلاميون قد أثبتوا شعبيتهم في عموم الوطن العربي ، بعد خوضهم لمعارك انتخابية متعددة ، فخير للأمة أن يحكمها الإسلاميون بالسلم، بدل سبيل الحراب ، وهم صبر في الحرب واللقاء .

وفي المقابل خير للإسلاميين، أن ينفذوا فعلا سماحة الإسلام ، والقدرة العملية المرنة على التحالف والتعاون في المصالح المشتركة للأمة مع مخالفيهم ، في بعض المسائل .

إن فتح المشاركة أمام الجميع ، وتجنب أسلوب الإقصاء والتحامل ، والاستعداد الحقيقي لتحقيق لعبة سياسية جامعة ، هو المسلك الأكثر حكمة ، لاستغلال جميع الطاقات والجهود الوطنية ، بعيدا عن أجواء الانقلابات والعنف والإلغاء.

إن مجرد التفكير في حرمان الإسلاميين من حقهم السياسي ، مغامرة وتطرف مكشوف .

وينطبق ذلك على غيرهم .

فلا حق في حرمان الحقوق والتعدي على حريات الناس . فتلك عهود غابرة، ولم يعد ذلك ممكنا ، مهما حظي به من أموال أو مساندة ، إقليمية أو خارجية ، مالية أو سياسية ، أو غيرها .

إن أحلام عودة الحكم العسكري أو الدكتاتوري ، مجرد خطأ فادح في الحساب السياسي والإستراتيجي .

لقد مل الجميع التمزق السياسي ، والوساطات الخارجية ،وكأننا أطفال ، بحاجة للوصاية المستمرة .

ولن يستقيم ميزان حكم ، دون سعة صدر ، وحرص حقيقي على تطبيق القانون بصرامة ، وتوازن وأمانة .

إن النزع لحكم نخبة إسلامية ،لا يشاركها أحد أ وطرف آخر، مجرد صبيانية سياسية ، ضيقة الأفق ،خاطئة الرؤية والتحليل.

كما أن الحلم ، بعهد زعيم عسكري سابق ،قطع الرؤوس وملأ السجون ،وقطع الطريق على حقوق الإسلاميين ومنحهم قسطهم من المسرح السياسي ، حلم بعيد المنال ، مستحيل الاستيراد ، من حقبة زمنية متجاوزة .

مستحيلة الاستنساخ والتقليد .

ولاحل إلا بالقبول المتبادل الواعي، في جو سياسي سلمي، نقي وحضاري ؟؟.