علق المغرب رسميًا اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي وذلك على خلفية قرار صدر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن محكمة العدل الأوروبية، بشأن إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنها منتجات إقليم "الصحراء".

لم يتأخر رد الاتحاد الأوروبي الذي أصدر بيانًا، أمس، الجمعة، والذي أكد من خلاله أن الاتحاد الأوروبي مستعد "لإعطاء توضيحات وتطمينات إضافية للرد على انشغالات المغرب من أجل إعادة الاتصال والتعاون على نحو كامل في أقرب وقت ممكن". وأكد المصدر ذاته: "سنقوم في أسرع وقت ممكن، بتقييم آثار الوضعية الراهنة على برامج التعاون الموجودة".

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أن "الاتحاد سيبقى على علاقة مع السلطات المغربية في الأيام المقبلة".

وأشار البيان ذاته، أن الاتحاد الأوروبي رد بشكل سريع على قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر2015 والمتعلق بتطبيق الاتفاق الفلاحي مع المغرب و"ذلك من خلال اتخاذ قرار بالإجماع يقضي باستئناف قرار المحكمة المذكور. ولقد تم تقديم طلب الاستئناف".

وأكدت فيديريكا موغريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن الجماعي، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم التوضيحات والضمانات الإضافية للإجابة على انشغالات المغرب من أجل عودة التواصل والتعاون بشكل كامل في أقرب وقت ممكن. وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، في تصريح نشر امس الجمعة ببروكسل واعادت وكالة الانباء المغربية الرسمية بثه "قناعتنا هي أن شراكة حقيقية تتطلب الإنصات، والتقاسم، والتضامن، والاحترام المتبادل بين الشركاء".