بعد يومين من بدء الحوار بين وفدي ائتلاف أحزاب الأغلبية ومنسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، وعقد أربع جلسات استماع لوفد المنسقية، تضمنت شروطا وتحفظات ومطالب، تعقد اليوم الأربعاء،

على تمام الساعة الـ 11 صباحا، الجلسة الخامسة الخاصة بردود الأغلبية على مجمل النقاط المطروحة من قبل الفريق المعارض.

وبرأي المراقبين؛ فإن جلسة اليوم ستكون محورية ومفصلية في تحديد اتجاه الحوار.. حيث من المنتظر ألا تخرج عن أحد أمرين:

فإما أن يجد وفد المنسقية ما يمكن أن يقدمه كمبرر لتوقيع اتفاق سياسي مع الأغلبية، وحينها يمكن الجزم بتأجيل الانتخابات المحلية والتشريعية المقررة في الـ 23 نوفمبر المقبل، وبتوسيع أو إعادة هيكلة اللجنة المستقلة للانتخابات، وكذلك بتمديد فترة الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، فضلا عن إمكانية حدوث تغييرات قد لا تكون جذرية في الإدارة الإقليمية، وفي وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.

وإما أن تكون تنازلات الطرف الحاكم أقل من الحد الأدنى الذي تتطلبه المرحلة، فمن المتوقع خروج الفريق المعارض بنبرة تعيد المشهد إلى مربع الاحتقان، ويبدأ الطرفان في تحميل كل منهما مسؤولية فشل الحوار.

وفي حالة حصول الاحتمال الثاني، فلا غرابة أن تصيب الهزات الارتدادية تماسك المعاهدة من أجل التناوب السلمي، التي لا شك أن بعض مكوناتها ستسعد بفشل الحوار، بينما سيعتبره أحد أركانها الأساسيين ضربة في صميم جهوده التي بذلها مؤخرا في سبيل التصالح، وحينها سيكون تصرفه محكوما بمن يراه مسؤولا عن الفشل في طرفي التفاوض، فإما أن يذهب إلى انتخابات نوفمبر بحماس شديد، أو يصطف مع المنسقية في شد حبل التصعيد مع السلطة.