وصفت وزيرة حقوق المرأة الفرنسية لورانس روسينيول ميل ماركات غربية إلى تصميم ملابس مخصصة للمسلمات المتدينات بالخطوة"غير المسؤولة".

وردت الوزيرة لورانس روسينيول على سؤال لإذاعة محلية حول تصميم بعض الماركات ملابس للمسلمات المتدينات بقولها إن هذا التصرف "غير مسؤول من قبل هذه الماركات".   وأكدت وزيرة حقوق المرأة ، "عندما تدخل هذه الماركات هذه السوق  لأنها مدرة للأرباح وهي سوق للدول الأوروبية وليست سوقا لدول الخليج، فهي تبتعد عن مسؤوليتها الاجتماعية، وتروج من زاوية معينة للقيود المفروضة على جسم المرأة".   وأثار هذا الموضوع حفيظة أسماء بارزة في عالم الموضة  فقال بيار بيرجيه بغضب عبر إذاعة "أوروبا 1" "أنا مصدوم فعلا. لقد رافقت إيف سان لوران لمدة أربعين سنة تقريبا ولطالما اعتبرت أن رسالة مصمم الأزياء هي منح المرأة حريتها وألا يكون متواطئا مع هذه الديكتاتورية".   واستغربت أصوات مسلمة فى أوروبا هذا الجدل الحاد كما هو الحال مع كل ما يتعلق بالإسلام في الأشهر الأخيرة.

و تساءل رئيس المرصد الوطني لـ"مناهضة معاداة الإسلام" والأمين العام لـلمجلس الفرنسي للدين الإسلامي عبد الله زكري "أليس لفرنسا أي هم آخر في وقت تتصدى فيه للإرهاب، سوى وصم النساء المسلمات؟ لقد سئمنا هذا الأمر".

وتابع يقول "هل يحق لوزير أن يتدخل بالطريقة التي ترغب فيها المرأة باختيار ملابسها وارتدائها في وقت تحترم فيه قوانين الدولة ولا تخفي وجهها؟". وقد اعتبر المجلس الفرنسي للدين الإسلامي أن تصريحات الوزيرة روسينيول "تنطوي على تمييز كبير".   وتمنع فرنسا منذ العام 2011 وضع النقاب والبرقع في الأماكن العامة، مع منع وضع الرموز الدينية الواضحة من قبل الموظفين الرسميين وتلاميذ المدارس العلمانية منذ العام 2004.     وقال المدون المسلم فاتح كيموش المتخصص بالاقتصاد الإسلامي  "إنه جدل مقرف"، موضحا أن هذه الملابس التي تقترحها ماركات "تأتي تلبية لسوق موجودة ولا يقف وراءها أي متطرف، وقد توفر هذه السوق آلاف الوظائف وربما ينبغي التحلي ببعض الحس العملي".   واعتبرت إيلين أجيسيلاس إحدى مصممات ماركة "فرينغادين" التي تبيع ملابس طويلة تندرج في إطار  "الموضة المحتشمة" أن "فرنسا متخلفة على صعيد الملابس الإسلامية"، موضحة أن هناك "ثمة طلب فعلي من جانب النساء"، مستشهدة بدراسة أظهرت أن قيمة السوق العالمية للموضة الإسلامية قد تصل إلى أكثر من 320 مليار دولار في العام 2020.