وضعت الأمم المتحدة صدقيتها أمام محك حقيقي إزاء ما يتعرض له الأطفال والنساء والمستشفيات من حرب وحشية في تعز من قبل ميلشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية، وذلك عندما وضعت التحالف العربي لدعم 

الشرعية في اليمن بالتساوي مع الحوثيين في قائمة سوداء للجرائم ضد الطفولة في اليمن.

وجاء هذا الموقف من المنظمة الدولية استمراراً لاخفاقاتها المتعددة في الكثير من الملفات التي لم تستطع حلها بعدما اصبحت رهينة في ايدي الدول الكبرى ومنفذة لسياساتها ورغباتها، وما دل على ذلك إلا الاخفاقات المتتالية حتى الصعيد الإنساني كما يحدث في سورية والعراق وليبيا واليمن.

وعلى الرغم من وجود القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع، وهو اعلى درجات القرار، وهو القرار 2216 الا ان ذلك القرار لم ينفذ، ورغم تعيين مبعوثين لتنفيذه نجد انهما لم يستطيعا الوصول الى نتائج مرضية بقدر ما كانا ينحازان للجانب الانقلابي على حساب الجانب الشرعي والذي صدر القرار الاممي ليؤكد شرعيته.

وطالب مستشار وزير الدفاع العميد ركن أحمد عسيري الأمم المتحدة بنقل أعمالها من جيبوتي إلى عدن لتراقب الأوضاع عن كثب ولتكون مع الحكومة اليمنية الشرعية. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يجوز أن تستقي الأمم المتحدة معلوماتها من الحوثيين.