شكلت تصريحات رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد بخصوص رفضه الاستقالة في الوقت الحالي صدمة للمحيطين برئيس الجمهورية ولم يبق الا الحل القانوني في التعاطي معه.

وبالعودة الى فصول الدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان وعلى راسها الفصل 99 الذي يمكّن رئيس الجمهورية من الاطاحة بحكومة الصيد خاصة وانه صاحب مبادرة حكومة الوحدة الوطنية.

وينص هذا الفصل على انه بإمكان رئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89 من الدستور .

الا انه وفي حال تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية في هذه الحالة مستقيلا.

ويذكر ان حكومة الحبيب الصيد منحت الثقة يوم 5 فيفري 2015 بنسبة تصويت قياسية تجاوزت ال 160صوتا ،وتعد هي المرة الاولى التي تعرض فيها الحكومة على البرلمان للحصول على الثقة .

و في حال منح البرلمان في الفترة القادمة الثقة للحكومة مجددا يصبح منصب رئيس الجمهورية دستوريا في مأزق بإعتبار ان تجديد الثقة فيها يعني استقالة السبسي آليا من الرئاسة!؟.

المصدر : موقع 24 ساعة