|
الأحد, 23 أبريل 2017 18:17 |
|
لا عيب مطلقا في تحسين و تطوير و تغيير المواثيق و الدساتير و المعاهدات و الاتفاقيات و غيرها إن تطلبت الأمور و الأوضاع و التطورات و التحولات التي لا تهدأ، لفائدة رسوخ أركان الوطن و استمرار مسيرته إلى اكتمال دولة القانون القوية و الديمقراطية الحقيقية. و إن الذي يرى عكس ذلك لا يتحدث بمنطق العصر و لا برجاحة العقل السياسي، و
|
|
التفاصيل
|