صادق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي.
وزير الوظيفة العمومية كامارا سالم محمد، في تعليقه على اجتماع الحكومة قال إن الحكومة اعتمدت تعديلات لبعض ترتيبات القانون رقم 039 بتاريخ 23 فبرائر1967 المتعلقة بالضمان الاجتماعي في القطاع الخاص والقطاع العام المنظم من طرف مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية للشغل.
ويأتي مشروع القانون الحالي إثر زيادة سن التقاعد ورفع قيمة المعاش كما يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال الخاضعين لقانون العمل والاتفاقية الجماعية العامة.