صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم برئاسة رئيسها الشيخ ولد بايه، على مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.
ويضم مشروع القانون 72 مادة موزعة بين 9 أبواب، تتضمن تعريفا للجمعيات، وطرق وآليات تأسيسها والتزاماتها، والحالات التي يتم فيها تعليقها أو حلها.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك في عرضه أمام النواب أن الإطار القانوني المستحدث "يجسد رؤية جديدة تنسجم مع الدستور من حيث حرية الانتماء للجمعيات أو التنظيمات بهدف خلق حركة جمعوية فاعلة وشريكة في التنمية الوطنية".
وأضاف الوزير أن من أبرز التحديثات التي تضمنها مشروع القانون "إدخال نظام التصريح وإحلاله محل نظام الترخيص المسبق ودعم الرقابة، وتحديد طرق الطعن في حالة الشطط في استخدام السلطة".