:من خلال قانون الميزانية للعام الجاري تم تخصيص مبالغ متفاوته للمحاكم الموريتانية ،اظهرت تفاوتا في المبالغ المخصصة، حيث رجحت كفة محاكم على أخرى دون معرفة المعيار الذي تم عليه ذالك ،فقد تم تخصيص مبلغ1000.000أوقية جديدة لمحكمة الاستئناف التجارية ،وهو ربما مبلغ مبالغ فيه لأن مصاريف هذه المحكمة قد لاتتجاوز شراء بعض اللوازم المكتبية ،بينما تكون محاكم الولايات التي تضم في الغالب اكثر من محكمة واحدة بحاجة الى غلاف مالي اكثر من المخصص حاليا وهو 300.000أوقية جديدة +122800أوقية جديدة نظرا الى حاجتها الى بعض الامكانيات البشرية واللوازم الاخرى...
الا أنه وفي أغلب الاحيان تكون تلك الميزانية مجرد ارقام على ورق ،لما قد تواجه القطاعات المستفيدة من صعوبة في الحصول على المبالغ المحددة لطول الاجراءات وتشعبها . نقلا عن موقع المراقب بالتصرف
