نفى مصدر مأذون داخل البرلمان بشكل قاطع كل ما تردد من معلومات حول تشكيل محكمة العدل السامية واختيار رئيسها وتحديد ممثلي الفرق البرلمانية في تشكيلتها؛ مبرزا أن تشكيل المحكمة المذكورة يستوجب عقد اجتماع مسبق لرؤساء الكتل البرلمانية يتم خلاله تحديد جلسة علنية للمصادقة عليها؛ وهو ما لم يحدث حتى الآن بحسب المصدر.

كما أن المعارضة الممثلة في الجمعية الوطنية لم تتفق بعد على تسمية ممثليها ضمن تشكيلة هذه الهيئة البرلمانية المعنية بمقاضاة الرؤساء؛ كما لم يحدد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نوابه ضمن المحكمة؛ حيث لم يتأكد بعد ما أشيع بشأن اختيار النائب أحبيبي ولد أجاه لرئاسة محكمة العدل السامية قيد التشكل.

غير أن مصادر خاصة أكدت لوكالة "موريتانيا اليوم" أن تشكيل محكمة العدل السامية سيتم قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.