طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السلطات الموريتانية بإطلاق سراح السناتور محمد ولد غده ، نظرا “لعدم شرعية اعتقاله” ، والتعويض له عن ما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.

ووجهت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي المنبثقة مجلس حقوق الانسان مذكرة بتاريخ 22 يونيو 2018 بشأن حالة “الحبس التحكمي” الذي يخضع له السناتور محمد ولد غده منذ 10 أغسطس 2017.

وجاءت هذه المذكرة بعد دراسة مجموعة العمل للرد الذي تلقته من الحكومة الموريتانية بتاريخ 12 مارس 2018 حول الاستفسارات التي كانت قد وجهتها لها بتاريخ 19 يناير 2018 حول هذه القضية.

وشدد المجلس على ضرورة القيام بتحقيق في ظروف وملابسات هذه الحالة لعدم تكرار هذا النوع من الاعتقالات التعسفية، وفق تعبيره.

وقالت مجموعة العمل إن اعتقال ولد غده تم بسبب نشاطه في الحملة ضد التعديلات الدستورية، مشيرة إلى أنه”اعتقل وهو لا يزال يتمتع بحصانته البرلمانية بسبب نشاطه في حملة رفض التعديلات الدستورية، وأن احتجازه الاحترازي قد تجاوز الآجال القانونية دون السماح له بلقاء ذويه أو محاميه”، حسب المذكرة .

وأوضحت أن  اعتقاله على أساس تهمة “جرائم عابرة للحدود على نطاق واسع” يعتبر جريمة غير مكيفة في القانون الموريتاني.

 

بدوره رحب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر تجمع لأحزاب المعارضة) بهذه المذكرة ، مثمنا عمل مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي الذي امتاز” بالموضوعية والإنصاف”، وفق بيان لها.

وجدد المنتدى مطالبته القوية بإطلاق سراح السناتور محمد ولد غده واسترجاعه لكافة حقوقه بالإضافة  للوقف الفوري للمتابعات  التي تطال رجال الأعمال والشيوخ والصحفيين والنقابيين المشمولين في هذه الملف ، حسب البيان.

وطالب المنتدى السلطات بتنفيذ مقتضيات هذه المذكرة تطبيقا  للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.