في تصريح لها استغربت  السيدة آمنة بنت يحظيه عدم تجاوب وزارة المالية مع حكم قضائي لصالح مجموعة من العمال تمثلهم ،مضيفة أنه لاشيئ تغير حتى الان فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الدولة رغم التزام رئيس الجمهورية بذالك ،مضيفة أن هذا قد لايحدث الا في موريتانيا وهو مدعاة للغلق  ،وأكدت المعنية انها ومنذ بعض الوقت وهي تراجع وزارات التنمية الريفية والمالية والعدل من أجل  تسوية قضية مجموعة من العمال كلفوها بمتابعة تنفيذ حكم قضائي صدر لهم ضد شركة (صونادير)،منذ اكثر من 7اعوام ،حيث استنفد جميع اجراات التقاضي واصدرت المحكمة امرا بالتنفيذ الجبري للحكم الصادر عنها والمتضمن دفع مبلغ 400مليون أوقية قديمة لصالح أكثر من 200عاملا تم تسوية 40مليون منها فقط ،كما راسلت وزارة العدل وزارة التنمية الريفية حيث احالت الاخير القضية الى وزارة المالية التي تحتفظ بالملف حتى الان،ويتطلع المستفيدون من الحكم الى لفتة من الرئيس ولد الغزواني الذي وعد بترسيخ دولة القانون عن طريق استقلال القضاء الى تسوية عاجلة لهذا الملف ..