في تصريح   النقابة العامة لعمال برنامج أمل إن مطالبها التي أودعتها لدى سكرتيريا الوزارة الأولى ولدى سكرتيريا المندوبية العامة، ومفوضية الأمن الغذائي، وسلمتها للنواب لاتتضمن المطالبة بولوج الوظيفة العمومية.

وأكدت النقابة في توضيح أصدرته تعقيبا على خطاب الوزير الأول أمام  الجمعية الوطنية أن مطالبها تنحصر في تطبيق بنود مدونة الشغل.

وشددت النقابة على أنه لا مجال لربط ملف عمال برامج أمل بملف عقدويي التعليم، لانعدام أي رابط قانوني موضوعي أو إجرائي.

وفي ما يلي نص التوضيح:
تابعنا باهتمام في النقابة العامة لعمال برنامج أمل، عرض معالي الوزير الأول لبرنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية،وأسئلة السادة النواب وردود معاليه عليها.
ونحن في النقابة إذ نشد على يد معالي الوزير في حرصه على تطبيق القانون تطبيقا سليما، فإننا نذكر بأن مطالبنا التي أو دعناها لدى سكرتيريا الوزارة الأولى ولدى سكرتيريا المندوبية العامة، ومفوضية الأمن الغذائي، وسلمناها للسادة النواب لاتتضمن المطالبة بولوج الوظيفة العمومية، وإنما تتعلق بتطبيق أحكام مدونة الشغل، ومقتضيات المرسوم المنشئ للمندوبية العامة للتضامن الوطني”التٱزر”.
كما أننا نذكر أنه لا مجال لربط ملفنا بملف عقدويي التعليم،لانعدام أي رابط قانوني موضوعي أو إجرائي.
فنحن نطالب بتطبيق مدونة الشغل،وهم يطالبون بتطبيق قانون الوظيفة العمومية،ونحن نتبع لهيئة يحكم علاقاتها بمستخدميها القانون الخاص،وهم تابعون لهيئة إدارية يحكمها القانون العام.
كما أننا في برنامج أمل خدمنا لمدة عقد من الزمن،فضلا عن أنه من بيننا قرابة 500 من حملة الشهادات العليا اكتتب أغلبهم عن طريق وكالة تشغيل الشباب، وبانتقاء للملفات واشتراط مؤهل دراسي لايقل عن شهادة المتريز،وعددا مقاربا من حملة الشهادات المتوسطة.
وعليه فإننا نطالب بتطبيق القانون وتمكين كافة الأمليين من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون والمتمثلة في عقود غير محددة المدة.
أمانة الإعلام بالنقابة العامة لعمال برنامج أمل
انواكشوط بتاريخ :2021/02/01