دعت اللجنة الوزارية المكلفة بالسلامة الطرقية بوجوب تحمل شركات التأمين على السيارات لمسؤولياتها تجاه المؤمنين، وفرض انصياعها لذلك بالقانون إذا اقتضى الأمر.
وأكدت اللجنة في اجتماع ترأسه الوزير الأول اليوم الثلاثاء 02-02-2021، على ضرورة تكثيف العمل على الوقاية من حوادث السير بمواصلة التحسيس والمراقبة والتغريم عند الاقتضاء، وفرض تطبيق قواعد السلامة الطرقية وقوانين السير.
وأوصت اللجنة بـ "تحديد الصلاحيات والمسؤولية بين السلطات الميدانية، أمنية وصحية وإدارية ومسؤولي وزارة النقل؛ وبهذا الخصوص أوصت اللجنة بوضع التنسيق تحت إشراف وحدات الدرك الوطني على الطرق بين المدن، ووحدات الشرطة الوطنية داخل الحيز الحضري؛ وذلك لترتيب عمليات التدخل وتأمين الموقع وتنظيم الأدوار بين الفرق المتدخلة، سواء كانت طبية أو أمنية أو من الحماية المدنية".
وخلال نفس الاجتماع قدم وزير التجهيز والنقل أحمدو ولد امحيميد، تقريرا يضم حصيلة العمل الذي تم القيام به على مستوى قطاعه والإمكانيات التي جندتها السلطات العمومية لهذا الغرض، من وسائل نقل وفرق تدخل سريع وآليات لفتح الطرقات بين المدن أو داخلها.