جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز التأكيد على أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل الاستمرار في الحكم لولاية رئاسية ثالثة، وقال إنه سيحترم الدستور فيما يتعلق بعدد الولايات الرئاسية.
جاء ذلك في مقابلة أجراها مع قناة « فرانس 24 »، على هامش القمة الأفريقية التي تنعقد في نواكشوط هذه الأيام، وتم بثها مساء اليوم السبت.
وقال ولد عبد العزيز في سياق رد على سؤال حول احترامه للدستور: « قلتها سابقا وأكررها حاليا؛ سأحترم الدستور فيما يتعلق بعدد مأموريات رئيس الجمهورية »، متهماً المعارضة بـ « العزف على هذا الوتر »، وفق وصفه.
وقال ولد عبد العزيز في المقابلة التي جرت باللغة الفرنسية، إن قضية السيناتور السابق محمد ولد غده « بيد العدالة وهي التي ستقول الكلمة الفصل فيه »، رافضاً تدخل جهات أجنبية وخارجية في الملف، في إشارة إلى تقارير دورية تصدر عن هيئات تابعة للأمم المتحدة.
أما فيما يتعلق بملف المسيء ولد امخيطير، فقال ولد عبد العزيز إنه « موجود في موريتانيا، تحت إقامة جبرية حماية له وحفاظا على الاستقرار ».
من جهة أخرى قال ولد عبد العزيز إن مجموعة دول الساحل الخمس لم تتمكن من الحصول على التمويل اللازم لإطلاق قوتها العسكرية المشتركة، منتقداً تعامل المجموعة الدولية مع مشروع القوة العسكرية المشتركة التي تراهن عليها دول الساحل لمحاربة الإرهاب.
وقال ولد عبد العزيز، في سياق رد على سؤال عن البطء في نشر القوة العسكرية المشتركة: « لم نستطع الحصول على التمويل اللازم وحتى الاعتراف من طرف الأمم المتحدة ».
أما بخصوص الملف الليبي فقد قال ولد عبد العزيز إن « هنالك دولاً هي المسؤولة عن تدمير ليبيا، وهي التي تتحمل مسؤولية الوضع القائم ».
وأضاف أنه « كان هناك نظام غريب، ولكن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي قبل الإطاحة بالنظام، ولا أعتقد أن الانتخابات ستحل مشكلة ليبيا، لأن أي انتخابات بدون وسائل أمنية لا يمكن أن تتم »، وفق تعبيره.
أما فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، فقد قال الرئيس الموريتاني: « نتمنى التوصل لحل، لأن منطقتنا تضررت من هذا النزاع، والشعب الصحراوي يعيش ظروفا مأساوية ».