يعج سوق مسجد المغرب، بالعاصمة نواكشوط، بالبضائع الأساسية كالخضراوات وغيرها، والتي يتم استيرادها على معبر الگرگرات البري الرابط بين موريتانيا وجارتها الشمالية المغرب.

 وبحسب القائمين على السوق، فمخزون المعروض يكفي الأسواق المحلية في انتظار وصول شحنات جديدة بعض في الطريق وبعضها في مرحلة الإعداد.

لكن المستهلك يبقى حائرا بين ما أصدرته الحكومة من قرارات تهدف للتحكم في أسعار المواد الغذائية وبيعها بأخفض سعر ممكن للمواطنين، وبين واقع الأسعار على أرض الواقع، والتي عادت للارتفاع مجددا، رغم التهديد والوعيد الصادر عن المصالح العمومية المعنية.

ويقول أحمد، أحد التجار الموزعين للمواد الغذائية في سوق المغرب، إن الحكومة "أدت ما عليها فى ضبط الأمور"، مشيرا إلى أن البضاعة المستوردة" تتأخر لأسباب عديدة مما يؤدي إلى تقلب أسعارها"، بحسب تعبيره.

وضرب أحمد مثالا بارتفاع أسعار مادة الاسمنت، مؤكدا أن التجار ينتظرون منذ أيام تفريغ باخرة محملة بهذه المادة لم تستطع الرسو على الميناء بسبب حالة هيجان البحر.

وأضاف أن من بين الأسباب التي أدت الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية تداعيات جائحة كورونا،  إغلاق مصانع، وخفض الطاقة الإنتاجية لأخرى، وتسببت في نقص كبير في الحاويات التي استخدم معظمها في شحن لقاحات كوفيد19 في وجهات متعددة.

وتوقع أحمد أن تشهد الأسعار انخفاضا بمجرد زوال أسباب الارتفاع، ملفتا النظر إلى أن بعض من الفواكه والخضروات لا يجب أن ينطبق عليها ارتفاع الأسعار "نظرا لتوفرها بشكل كاف في الأسواق".

واستدرك قائلا: "بعض التجار ينتهز فرصة ارتفاع أسعار بعض المواد ليرفع بدوره أسعار لا تنطبق عليها شروط رفع السعر"، على حد قوله.

وكمثال على حجم الزيادات التي شهدتها أسعار بعض المواد الأساسية، فقد وصل سعر البصل والطماطم 14200 أوقية قديمة، فيما وصل سعر الدجاج المستورد 11000 بعد أن كان 6000 (وذلك يعود إلى توقيف استيراده)، أما سعر "الربطة" التى كانت 9500 فقد تجاوزت 11000 أوقية قديمة.

 

تقرير/ جمال أباه