(بيان) فى خطوة مثيرة إتخذ الحزب الحاكم قرارا غريبا ومفاجئا ومخالفا لأبسط النظم والقواعد الديمقراطية ومبادئ التنافس بين الفرقاء .
فبعد ساعات من بدء عملية تنصيب القطاعات بغية الولوج إلى فرع الحزب فى بلدية لعيون حصد الحلف السياسي المدني المحسوب على الوزير الأول على أغلبية مناديب القطاعات فى بلدية لعيون .
هذه النتيجة كانت بمثابة الصاعقة على الحلف السياسي المناوئ وهو الحلف المدعوم من طرف الجنرال ، فاتخذ قراره على الفور بفرض خياراته كأمر واقع على لجنة التنصيب من خلال إشاعة الفوضى والبلبلة والتشويش المتعمد على عمل اللجنة بغية تعطيل تنصيب قطاعي "العرقوب" و"الترقية النسوية" واللذين هما من نصيب الحلف السياسي المدني .
وفى هذا الجو المشحون سياسيا وأمنيا قررت لجنة التنصيب الإنسحاب لتتلقى أوامر عليا كما تدعى من الحزب بتنصيب فرع بلدية لعيون دون تنصيب القطاعين المذكورين آنفا.
وأمام هذه الوضعية وبعد التأكد من أن النتائج المتحصل عليها من طرف الحلف المدني أصبحت ملغاة بحكم هذا القرار المستبد قرر الحلف إعتصاما مفتوحا فى مقر إتحادية الحزب فى مدينة لعيون للتعبير عن رفضه القاطع لهذا القرار الجائر والتعامل معه كأمر دبر بليل لإقصاء حلف سياسي يملك أكثرية شعبية وقاعدة إنتخابية وازنة .
إن حزب الإتحاد من أجل الجمهورية مطالب بمراجعة هذا القرار الظالم على الفور قبل أن تحل الكارثة وذلك حفاظا على العملية الديمقراطية وشفافيتها ونزاهة العمل السياسي الذي يتيح تكافؤ الفرص بين الفرقاء فضلا عن حماية السلم الأهلي وتماسك النسيج الاجتماعي .
ولقد أعذر من أنذر
عن اللجنة الإعلامية للحلف السياسي المدني بولاية الحوض الغربى