بإسم الشرعية ( Au nom de la légalité)   العميد إفتتح مقاله الشيق بهذه المقولة الشهيرة التي لا شك أن أعداء الرئيس السابق محمد عبد العزيز سيموتون بغيظهم.
(يعتقد بعض زملائنا، ناهيك عن الأغلبية، أن مهنة المحاماة المشرفة ليست أكثر ولا أقل من مصدر رزق، ولهذا الغرض، يُقصد بالمحامين أن يكونوا مشاة على حبل مشدود يتفوقون في الحركات المتأرجحة بين الصواب والخطأ، مثل راقصي الحبال وغيرهم من مشاة الحبل المشدود.).
ويواصل العميد حديثه في الفقرة الثانية من تشخصيه لواقع المحاماة على الأمر غير مفاجأة ويقول : 

(كل هذا ليس مفاجئًا لأن المحاماة عرفت في بلادنا تشويه سمعتها بشكل مستمر منذ فترة طويلة جدًا، والتي للأسف قد تستمر ما لم تنقذ البراعم الشابة لإعطاء الفستان الاحترام الذي يستحقه، بمعنى أن السلطات العامة لا تدرك حقًا دورها في بناء سيادة القانون).

ويقول المحامي في نفس الوقت الذي كنا نعتمد على دخول قانون الطليعة الجديد حيز التنفيذ في مهنة المحاماة لتعزيز هذه المهنة نحو الأفضل، وعلى المجلس الجديد تمامًا طباعة إصلاحات جديدة من المرجح أن تعيد شعار النبالة و التآلف لهذه المهنة، ها هو الملف الذي يقولون له  "ملف فساد العشرية" يأتي ليذكرنا بالواقع القاسي، ويفقدنا كل الأوهام، وبحقيقة أن رئيس نقابة المحامين الذي نعتمد عليه لإنقاذ المهنة، والدفاع عن الحقوق والحريات بما في ذلك الحقوق الأساسية للدفاع، ووضع نفسه بسرعة كبيرة لصالح الادعاء، أثناء تولي دور الطرف المدني، غير موجود في هذه المرحلة من الإجراءات، في محاولة للسخرية من وسائل الدفاع من خلال الحجج غير الفعالة والمفاجئة على الأقل ، والتي سنشرحها ، بدءًا من البداية الحلقة الأولى من هذا التجمع السياسي  لجنة التحقيق البرلمانية.

تصفية الحسابات : 

حول شرعية لجنة التحقيق البرلمانية 
أعلن التجمع المكلف بالدفاع عن رئيس الجمهورية الأسبق ، السيد محمد ولد عبد العزيز ، أن لجنة التحقيق البرلمانية قد تم تشكيلها لأسباب سياسية بحتة وتصفية حسابات، بهدف الإضرار بالشخص وكرامته وسمعتة، لتلقي بظلالها على المحكمة السامية، على أساس اللوائح الداخلية للأحزاب، في نصوصها تحت عنوان 2 "الرقابة البرلمانية" في فصولها الأولى المخصصة لـ "الرقابة على عمل الحكومة" والثانية التي تنص على إنشاء وطريقة تعيين أعضاء المحكمة السامية.

الإتهامات الإختصاص : 

 لا سلطة للبرلمان ، ولا سلطة للسيطرة على أعمال رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه ، إلا في حالة واحدة هي الخيانة العظمى وهذا مالم يتم إلى حد الساعة إثباته على الرئيس السابق محمد عبد العزيز ، بقوة المادة 93 من الدستور ، ليس من اختصاص البرلمان السيطرة على المالية العامة ، وهو أيضًا الاختصاص الوحيد لديوان المحاسبة وفقًا للمادة 68 من الدستور التي تنص على أن "ديوان المحاسبة هو المؤسسة العليا المستقلة المسؤولة عن مراقبة المالية العامة" ، و يعتبر أي عمل صادر عن البرلمان عن جهل أو انتهاك لهذا الإطار الدستوري باطلاً وباطلاً ، ويشكل تدخلاً في السلطة التنفيذية والمؤسسة الرئاسية.

 التجاوزات القانونية : 

فلماذا إذن نتجاهل المادة 64 ، ونستبدلها بالمادة 86 التي لا علاقة لها باللجنة البرلمانية والتي لم يتم ذكرها حتى هناك؟ لا يظهر في المادة 86 من الدستور أن القواعد الإجرائية لها مرتبة قانون أساسي ، أو أنها مكملة للدستور ، أو أنها جزء لا يتجزأ منه. كل هذه الادعاءات تهدف إلى إرباك الرأي العام لإقناعه بهذه البدعة وهي إنشاء لجنة التحقيق هذه التي ليس لها سوى عضو في البرلمان ولا تستند إلى أي أساس قانوني ولا على أساس الدستور حتى. أقل من القوانين العضوية ، والتي أضرت بشدة بالدولة والمؤسسات والأمة ، حيث لا يظهر في أي مكان في أعرافنا الدستورية أن هذه الأداة ، التي تم تصورها وخلقها في هذه الظروف كأداة لمحاكم التفتيش ، أثارت أي اهتمام بيننا. مسؤولون منتخبون خلال ستة عقود من استقلال موريتانيا.

حاولت قدر المستطاع تلخيصه في فقرات قصيرة ليتسنى للجميع المغالطات والتجاوزات القانونية التي ينتهجها هذا النظام الحالي وأعوانه وحكومته.