قدم وزير العدل الموريتاني محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، أمام مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، خطة عمل تهدف إلى إصلاح مؤسسات السجون وإعادة إدماج السجناء في المجتمع.
وأوضح البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أن الخطة التي عرضها الوزير «تستعرض وضعية مؤسسات السجون، وتقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين سريع لظروف الاعتقال».
وأضاف البيان أن الخطة «تشجع إيجاد حلول مناسبة للمشاكل المطروحة في المدى المتوسط، وذلك في إطار تنفيذ برنامج أولوياتي الموسع لفخامة رئيس الجمهورية».
وكانت وزارة العدل قد نظمت نهاية العام الماضي ورشة تهدف إلى المصادقة على «القانون العام المتعلق بمؤسسات السجون، وإعادة الإدماج والإصلاح والنظام الأساسي الخاص بموظفي أسلاك إدارة السجون».
وقال الوزير آنذاك أن البرنامج الانتخابي للرئيس «تضمن تزويد مؤسسات السجون بسلك من الموظفين يختص بمراقبة السجون، وتأطير الأشغال ذات النفع العام داخلها».
وأعلن أن الوزارة تعكف على «تنفيذ برنامج عمل مستمد من السياسة القطاعية في مجال العدالة، يرمي إلى تحقيق عصرنة التشريع والأنظمة في مجال السجون، وإعادة هيكلة وتنظيم وسير إدارة السجون، وإنشاء سلك خاص بموظفي السجون».