أعلنت الحكومة أن أنها اعتمدت خطة لتطوير قطاع الأمن من أبرز بنودها برمجة اكتتابات سنوية للأفراد واستثمار 1,7 مليار أوقية من أجل توسيع مجال الأمن، وفق ما أعلن وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك.

الوزير الذي كان يتحدث بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية،، أضاف

 أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تطوير قطاع الأمن المدني.

وقال إن مبلغ 1,7 مليار أوقية استثمرت «لاقتناء الآليات والمعدات اللازمة» لصالح مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات.

وقال الوزير إن هنالك خطوات مهمة اتخذت لتوسيع مجال الأمن المدني، من أبرزها برمجة اكتتابات سنوية للأفراد، وتشييد البني التحتية الضرورية، واقتناء المعدات والوسائل الضرورية لتنفيذ مهام الأمن المدني، بالإضافة إلى تفعيل المركز العملياتي لليقظة والإنذار وتسيير الأزمات (COVAC).

وأشار الوزير في السياق ذاته إلى «إيفاد 40 عنصرا من وحدة التدخل السريع الى المملكة المغربية الشقيقة للتكوين وتحسين الخبرة».

وأكد الوزير أن «مواجهة الأزمات تتطلب جهودا مضاعفة ويقظة كبيرة»، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا «شكلت اختبارا صعبا للمنظومة الدولية»، وقال إن السلطات «نفذت إجراءات صارمة من أجل مواجهة تفشي الوباء، كان للأمن المدني دور محوري فيها».

وأوضح الوزير أن ما تشهده موريتانيا من «نمو اقتصادي متزايد وآفاق مستقبلية واعدة في ظل استغلال الموارد الطبيعية للبلد، وهو ما تترتب عليه تحديات بيئية كبرى، قد تنجم عنها مخاطر جمة، وهي أمور من بين أخرى تحتم علينا ضرورة بناء جهاز أمن مدني قوي قادر على رفع التحديات».