قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد الحسن ولد بوخريص ، إن تطور الأدوار التي تلعبها منظمات المجتمع المدني في البلد أدت إلى تعزيز التنمية وتمكين الهيئات الاجتماعية من تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان،
وقال المفوض خلال افتتاحه ورشة للتشاور و تبادل الآراء حول تطبيق القانون الجديد المنظم لعمل الجمعيات والهيئات والشبكات في موريتانيا إن القانون الجديد المنظم لعمل مختلف هيئات المجتمع المدني جاء من أجل إضفاء الطابع المهني على النسيج الجمعوي وتعزيز دوره في الدفع بعجلة التنمية وترسيخ سيادة القانون.
وأضاف "مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اعتمدت عدة إجراءات من أجل تأطير العمل الجمعوي، منبها إلى أن هذه الإجراءات شملت إعداد القانون الذي يتعلق بالجمعيات و الشبكات و الهيئات، وتقييم منتدى الفاعلين غير الحكوميين كإطار جامع للمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى تفعيل صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية كآلية للتأطير و الدعم".