وقعت في مدن سنغالية، خاصة في الجنوب، احتجاجات عنيفة وأعمال تخريب، أمس الجمعة، نفذها شبان غاضبون يطالبون بالإفراج عن النائب البرلماني والسياسي المعارض عثمان سونكو، المتهم بالاغتصاب والتهديد بالقتل، من طرف فتاة تعمل في محل للتدليك.
وأضرم شبان غاضبون النار في مبنى البلدية بمدينة «وانديفا»، في منطقة «سيدو»، أقصى جنوبي السنغال، وقال مصدر محلي إن النيران التهمت السجلات المدنية، بما فيها عقود الازدياد والزواج والوفاة، كما أحرق المحتجون حافلتين تابعتين للبلدية.
وفي نفس المدينة تعرضت مدرسة خاصة للتخريب، بالإضافة إلى مقر سكن نائب برلماني.
أما في مدينة «سيدو»، جنوبي البلاد، طوق الأمن النقاط الأكثر حساسية في المدينة خشية تعرضها للتخريب، إلا أن المحتجين تمكنوا في النهاية من دخول مكاتب المفتشية الجهوية للغابات والأنهار، وإضرام النار في خمس سيارات تابعة للمفتشية.
ووصل عدد ضحايا الاحتجاجات المستمرة منذ الأربعاء إلى قتيلين على الأقل، وفق ما أوردت الوكالة السنغالية للأنباء (رسمية)، بالإضافة إلى عشرات الجرحى من ضمنهم رجال أمن.
وأغلقت العديد من المحلات التجارية ومحطات بيع الوقود أبوابها، خشية تعرضها للنهب والتخريب من طرف المحتجين، بينما عززت قوات الأمن السنغالية من حماية هذه المنشئات، وفرضت طوقا حول المباني والمواقع الحساسة، ومنعت المحتجين من الوصول إليها.
في غضون ذلك قال وزير الداخلية السنغالي أنتوان فيليكس عبد الله، إن هنالك من يريد أن يتحدى الدولة مؤكدًا أن «الدولة لن تخضع لاستفزازات البعض وتحديه للسلطة العمومية».
وقال الوزير في خطاب بثته وسائل الإعلام السنغالية: «إن الحكومة ستضرب بيد من حديد، على كل من تخول له نفسه المساس بأمن واستقرار المواطنين والمقيمين في السنغال».
وأوضح الوزير السنغالي أن الأحداث اندلعت بعد «محاولة شخص التهرب من العدالة وتحدي السلطات الأمنية والدعوة إلى الإخلال بالأمن، وللتظاهر غير المرخص في زمن جائحة كوفيد19 التي يمنع في زمنها التجمع»، ويقصد بذلك المعارض عثمان سونكو.