أعادت النيابة العامة الدفعة الأولى من المشمولين فى ملف فساد العشرية  إلى الإدارة العامة للأمن الوطنى من أجل الاحتفاظ بهم حتى الصباح

وحسب مصادر  فإنه يتوقع أن تصدر النيابة قرارها غدا حول تفاصيل الحكم على المشمولين بعد الاستماع لهم طيلة يومين داخل مبنى قصر العدل بانواكشوط الغربية .

وحسب مصدر مقرب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فإن الأنباء التى وصلت أنصاره تؤكد أنه ذاهب إلى السجن فى انتظار انتهاء محاكمته أو هكذا يرجح بعض المعنيين بالملف مؤكدين أن الملف سياسي ولا علاقة له بالمال ولا بتبديه 

المصدر أكد أن معاملة الرئيس ليلة البارحة فى إدارة الأمن كانت عليها ملاحظات سلبية وأنه لم يوقع ملفا هناك ولم يجب النيابة العامة متمسكا بالمادة 93 من الدستور الموريتاني  

من جهة أخري قالت مصادر مطلعة للسراج إن الجناح المخصص للمشمولين فى إدارة الأمن كل غرفه مكيفة أصلا ومجهز بشكل جيد 

وذكر المصدر أنه تم تأثيث الجناح بشكل كامل  قبل إحالة المشمولين إليه وأن الإجراءت المتبعة مريحة لكل الموجودين لدى الإدارة العامة للأمن الوطني حيث يوجدون بشكل شبه جماعي ويبيتون فى غرب ربما يكون اثنان منهم تارة في واحدة كل على سرير 

المصدر ذكر أن كل المشمولين فى قاعة واحدة بينما يوجد الرئيس محمد ولد عبد العزيز فى مكان وحده وأنه لا يلتقى بأي أحد إلا محاميه الذين يكثرون من الجلوس معه داخل المبنى 

وأكد المصدر أن كل المشمولين يسمح لذويهم بجلب الطعام لهم فى مقر الإدارة كما تقوم الإدارة ببعض الضيافة 

ويمضى الرئيس السابق وعدد من الوزراء ليلتهم الثانية فى مبنى الإدارة العامة للأمن حيث يتوقع أن يتم النطق فى الملف غدا ببيان رسمي من النيابة العامة يتوقع البعض أن يحمل توجيه أشخاص إلى الاعتقال فى انتظار اكتمال التحقيق بينما سيعطي الحراسة النظرية لآخرين ويحفظ ملفات البقية 

وكانت النيابة العامة قد فرضت إجراءات أمنية صارمة على مكان استجواب الرئيس والوزراء فرفضت دخول أي موظف لا يعمل فيه وتكتمت على كل التفاصيل منذ يوم أمس وهو ما جعل الأنباء شحيحة وغير مكتملة