أعلنت النيابة العامة في محكمة نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، أنها شرعت في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزات «التي عثر عليها في موريتانيا حتى الآن» إلى الجهة الرسمية المختصة في الولاية القانونية عليها.
ويتعلق الأمر بما تم حجزه خلال التحقيق في ملفات فساد العشرية، والتي شرعت النيابة في إحالتها إلى «مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية».
وقالت النيابة العامة في بيان حول ملفات العشرية إنه «سيشرع على الفور في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لمباشرة ولايته القانونية عليها، طبقا للقانون