تمكن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورفاقه من العودة الى ديارهم ،بعد قضائهم ثلاثة ايام كاملة في ضيافة شرطة الجرائم الاقتصادية ،وذالك بعد أن تم وضعهم تحت المراقبة القضائية التي لن تلزمهم بأكثر من التوقيع عند الشرطة فقط.
وقد حدد القانون مدة المراقبة القضائية بشهرين قابلين للتجديد 5 مرات.