أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان و العمل الإنساني و العلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن ولد بوخريص اليوم الجمعة بكيهيدي على افتتاح ورشة للتشاور مع السلطات الإدارية و القضائية و الأمنية بكوركول حول أنجع الطرق لتطبيق القانون الجديد الخاص بالجمعيات و الشبكات و المؤسسات.
و يتعلق الامر بالقانون رقم 004/ 2021 الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا حيث يعطي تعريفا أكثر دقة للجمعية و يحدد قواعد تأسيسها و نظم تشغيلها و حكامتها الداخلية و دواعي الإلغاء أو الرفض و أسباب التعليق و الحل ، كما يوضح شروط اعتماد المنظمات الأجنبية أو التي يرأسها أجانب و ينص على تفاصيل تأسيس الهيآت و الوداديات و توقيع الاتفاقيات الإطارية و اتفاقات المقر.
و في كلمته بالمناسبة أكد معالي المفوض أن وزارة الداخلية و إدارتها الإقليمية تتكفل بإدارة نظام التصريحات الجديد الذي يحل محل الترخيص و ما يكتنفه من تعقيدات بيروقراطية كما تلتزم الوزارة بمراقبة النظام العام.
وقال إن وزارة الشؤون الخارجية والموريتانيين في الخارج تتكفل من ناحيتها باستصدار تصاريح المنظمات غير الحكومية الأجنبية بينما تتكفل مفوضية حقوق الانسان بمهمة مراقبة الحركة الجمعوية الوطنية و الدولية و كذلك مدى الامتثال للأنظمة المعمول بها في بلادنا.
و أوضح أن الورشة ستشهد تقديم عروض حول القانون الجديد تتضمن الجهود و الآليات الرسمية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر و غيرها من الممارسات الاسترقاقية و مختلف مراحل ترقية و حماية حقوق الانسان و التي كانت محل إشادة و تقدير من طرف شركائنا في هذا المجال.
و من جهته رحب عمدة بلدية كيهيدي السيد طاهرا برادجي باحتضان كوركول لهذه الورشة الهامة التي تعتبر من أبرز تجليات الاهتمام بحقوق الانسان و خاصة في مجال تنظيم الجمعيات و تبسيط الاجراءات البيروقراطية التي كانت تعقيداتها من ابرز العوائق دون تكريس العمل الجمعوي ميدانيا.
و على صعيد منفصل أعطى معالي المفوض إشارة انطلاق عملية توزيع 200 سلة غذائية على الأسر الأكثر هشاشة في مدينة كيهيدي.
و حضر افتتاح الورشة والي كوركول السيد أحمدنا ولد سيد أب و وكيل الجمهورية بكوركول السيد سعدن ولد بدين وعدد من المسؤولين الإداريين والأمنيين بالولاية.