انذر المحامي محمدن ولد الشدو منسق دفاع الرئيس السابق من أن ما وصفها بالـ"المهزلة" - إن استمرت - فإن الرئيس السابق قد يتجاوز المادة 93 التي تمنحه الحصانة، ويتحدث للقضاء ويرد على التهم الموجهة إليه، وسيكون مابعد كلامه مختلفا عن ما قبله.
وقال فريق الدفاع خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بنواكشوط، إن بيان النيابة العامة الذي تضمن التهم الموجهة للرئيس السابق لم يتوصل لنتيجة منطقية، مستغربا وضع ولد عبد العزيز تحت الرقابة القضائية بعد توجيه النيابة "تهماً خطيرة" له، بدل وضعه في الحبس الاحتياطي.
و قال المحامي محمدن ولد الشدو، منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، إن المصلحة الوطنية تتطلب في هذه الظرفية شيئا آخر غير ما جرى في قضية ولد عبد العزيز.
و أوضح فريق الدفاع أن الاجراءات التي اتخذت مؤخراً لاتمت بصلة للقانون، وأن الهدف منها المساس بسمعة الرئيس السابق، معتبراً أنها تمثل عودة بالبلاد إلى ماقبل 2005.
وعبر فريق الدفاع في المؤتمر الصحفي عن شكوكه في حقيقة المبالغ التي أعلنت النيابة الأسبوع الماضي عن حجزها.
و عرّج فريق الدفاع على موضوع تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي شكل أساساً لتحقيق الشرطة وتوجيه النيابة الاتهام للرئيس السابق وبعض المسؤولين معه، معتبراً أن تقريرها لم يتضمن اتهاما للرئيس، بشهادة أحد أعضائها (يحيى ولد الواقف)، ولم يتضمن ما يشكل عملا مجرما بالقانون، بل تحدث عن بعض "الاختلالات" التي مآلها محكمة الحسابات فقط، حسب تعبير فريق الدفاع.