انطلقت اليوم الإثنين في انواكشوط أعمال ورشة استثمار لدراسة الإصلاحات التربوية والمنتديات العامة للتعليم وتقييم إصلاح 1999.
وتهدف الورشة إلى تحضير المشاورات المقاطعية والجهوية التي سيتمخض عنها تقرير يتم بموجبه كتابة القانون التوجيهي للتعليم.
وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح، محمد ماء العينين ولد أييه، في كلمة بالمناسبة أكد على أن الحكومة ماضية في رسم وتنفيذ البرامج والخطط الهادفة لتأهيل المرفق العمومي بشكل عام والتربوي بشكل خاص لتحسين مستوى خدماته.
وأضاف أن تأهيل المنظومة التربوية يتطلب إلقاء نظرة فاحصة لتشخيص ما يعتريها من اختلالات لجعلها أكثر نجاعة وفعالية في توفير المخرجات التي تحقق ما نصبو إليه من تنشئة وتكوين مواطنين ذوي مهارات ومعارف قادرة على المساهمة البناءة في عملية التنمية المستديمة مع الاعتداد بثقافة التعايش والسلم الاجتماعي ومستلزمات الانفتاح الإيجابي على الآخر.
وأوضح أن المدرسة ملزمة بمواكبة السياقات الاجتماعية والاقتصادية التي لاتعرف الرتابة وتستوجب التخطيط المحكم والتحضير الجيد لتحيين العدة التربوية اللازمة لتحقيق الأهداف المنتظرة منها طبقا للهدف الرابع من أهداف التنمية المستديمة الرامي إلى توفير تعليم نوعي ومنصف للجميع قبل سنة 2030.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من الإصلاحات السابقة والوقوف على عوامل الإخفاق والنجاح فيها ونقاط قوتها وضعفها والاستئناس بتوصيات المنتديات العامة للتعليم حسب ماورد في الوكالة الموريتانية للأنباء.