اطلق معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن ولد بوخريص مساء اليوم الإثنين بمدينة تمبدغة على انطلاق ورشة تكوينية للتبادل حول القانون 004/ 2021 الخاص بالجمعيات والشبكات والمؤسسات وحماية حقوق الإنسان لصالح السلطات الإدارية والقضائية بولاية الحوض الشرقي.
وأكد معالي المفوض في كلمة له بالمناسبة أن هذا القانون يلغي نظام الترخيص ويستبدله بنظام التصريح لينسجم مع المجتمعات الديمقراطية التي تكرس مبدأ الحريات والحقوق، ولإضفاء الطابع المهني على النسيج الجمعوي وتعزيز دوره في الدفع بعجلة التنمية المحلية والاستجابة لمتطلبات الشفافية والفعالية إذ يتعامل مع الجمعية ككيان قائم بذاته يتمتع بكامل الأهلية القانونية.
واضاف أن قانون 2021/004 الذي حل محل قانون 64.098 والنصوص المعدلة له، يعطي تعريفا أكثر دقة للجمعيات حيث أصبح إلزاما أن تشكل من 5 أشخاص على الأقل وأن تغطي مجالا أساسياً واحدا كما يوضح نظام الإلغاء أوالرفض.
وذكر معالي المفوض أن قطاعه اتخذ إجراءات تأطيرية ومهنية للعمل الجمعوي من بينها هذا القانون وتقييم منتدى الفاعلين الغير الحكوميين كإطار جامع للمنظمات الغير حكومية وتفعيل صندوق دعم المنظمات المهنية الغير حكومية.
وأضاف أن قطاعه يعمل على استراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني وتحديث قاعدة بيانات حول المنظمات الغير حكومية لتكون المعلومات الشاملة متاحة في حينها من خلال البوابة الإلكترونية .
وبدوره عبر والى الحوض الشرقي السيد الشيخ ولد عبد الله ولد اواه عن أهمية هذه الورشة التشاورية الأولى من نوعها، مؤكداً أنها ستساهم في ترقية حقوق الإنسان والعمل الجمعوي وترسيخ مفهومه لدى المواطن من خلال هذا القانون الجديد.
جرى انطلاق هذه الورشة بحضور رئيس جهة الحوض الشرقي وحاكم مقاطعة تمبدغة والسلطات الإدارية والقضائية والأمنية والعسكرية بالولاية.