وقع وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الحكومة الجزائرية السيد كمال بلجلود صباح اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية واللامركزية في انواكشوط على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثنائية حدودية بين البلدين.
ويهدف إنشاء هذه اللجنة، التي تعنى أساسا بالمسائل المرتبطة بالمنطقة الحدودية المشتركة بين البلدين، إلى ترقية وتطوير التعاون وتوثيق أواصر الأخوة وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين.
وتتمثل المهام الرئيسية لهذه اللجنة في تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية وفك العزلة عن المناطق الحدودية وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وتعزيز التعاون اللامركزي وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين الشقيقين ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية، في كلمة له بالمناسبة، أن توقيع مذكرة التفاهم، يجسد الإرادة القوية لقائدي البلدين الشقيقين، فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وفخامة السيد عبد المجيد تبون لتعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين والدفع بها إلى أعلى المستويات.
وقال إن اللقاء الذي جمعه اليوم بنظيره الجزائري يمثل إضافة لصرح التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة فيما يتعلق بالأمن المدني وتسيير الأزمات، والذي سيشهد بعد انطلاق أعمال اللجنة الحدودية المشتركة، قفزة نوعية ستمكن من تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن إنشاء هذه اللجنة سيمكن، بالإضافة إلى ما تقدم، من ترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية، فضلا عن تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مذكرا في هذا الصدد باستيراتيجية بلادنا الأمنية.
وبدوره أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالحكومة الجزائرية في كلمته بالمناسبة أن إنشاء هذه اللجنة سيكون له الأثر الفعال، ليس فقط في التصدي للتحدي المزدوج "التنمية والأمن" وإنما أيضا لاقتراح سبل جديدة لمجابهة التحديات الراهنة.
وشدد على ضرورة تنمية المنطقة الحدودية وجعلها قطبا اقتصاديا واجتماعيا بامتياز، الشيء الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال اعتماد خطة عمل مشتركة لتسطير الأهداف ووضع الوسائل الكفيلة للوصول إلى هذا المسعى وترجمة هذه الخطة على أرض الواقع، إلى مشاريع تنموية حقيقية تعود بالنفع على البلدين وتحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
وحضر حفل التوقيع والي تيرس الزمور السيد إسلمو ولد سيدي وعدد من المسؤولين المركزيين بوزارة الداخلية واللامركزية وسعادة السفير الجزائري المعتمد لدى بلادنا السيد نور الدين خندودي، والقنصل الشرفي الجزائري في انواذيبو سعادة السيد إبراهيم شاوش ووالي تيندوف السيد يوسف محيوت.