قال فريق الدفاع عن ملاك مصرف موريتانيا الجديد NBM، إن ما قامت به شركة وست بريديج الكندية يشكل «نصبا واحتيالا ضد الموريتانيين»، مشيرا إلى أن البنك المركزي يتجاهل كل ذلك.

 

جاء ذلك في بيان لفريق الدفاع عن ملاك المصرف الذين أحيلوا إلى السجن بسبب شكوى من البنك المركزي، وزعه على هامش مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.

 

 

وأضاف البيان: «الموريتانيون يقفون اليوم حيارى أمام سر من الأسرار ولغز من الألغاز الغريبة، فمع وجودها في خضم فضيحة كبرى تمثلت في استيلائها على بنك بالكامل دون أن تدفع أوقية واحدة لأي كان ـ في ظاهر الحال على الأقل ـ تظل وست بريدج تقف فوق رؤوس الجميع، لا تسآل عن ما فعلت ولا يطالها ما يقيمه البنك المركزي من دعوى قضائية».

 

وقال المحامي عن ملاك المصرف يرب ولد محمد صالح في تصريحات سابقة للأخبار، إن موكليه أوقفوا بعد رفضهم التوقيع على مسودة وثيقة إنهاء عقد بيع المصرف لشركة كندية، «وتضمنت المسودة الرجوع إلى رسائل تبادلها البنك المركزي والمشترون ظل يتكتم عليها عن المساهمين السابقين».

 

وأضاف ولد أحمد صالح أن موكليه رفضوا الاستجابة لهذ المطلب «قبل الاطلاع على هذه المراسلات، وقبل الوقوف على تصرفات المشترين طيلة تواجدهم في NBM هم والمدير المنتدب من البنك المركزي لإدارته»، إلا أن البنك المركزي قرر إثر هذا الرفض تفعيل «شكايته التي مضى عليها عام ونصف في محاولة واضحة للالتفاف على ما جرى من الأحداث». 

 

وكان مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي بالبنك المركزي الموريتاني، قد أكد في بيان له قبل أيام أن وقائع قضية مصرف موريتانيا الجديد المعروضة أمام القضاء تتعلق باختلاس مليارات وقروض لشركات وهمية.

 

وأوضح المجلس في بيان نشره الموقع الرسمي للبنك المركزي: «تم اختلاس عدة مليارات أوقية عن طريق خيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور وتوزيع القروض على أشخاص ذوي صلة وشركات وهمية. وقد عرضت هذه الاختلالات الخطيرة الوضعية المالية للبنك لمخاطر حقيقية تهدد استمراريته».