دخل فريق من المحامين الفرنسيين يتولون الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، التحرك لتدويل الملف المعروض على القضاء الموريتاني، الذي تضمن تهماً بالفساد وغسل الأموال، موجهة إلى الرئيس السابق.

ويسعى المحامون الفرنسيون إلى تحريك الملف على مستوى الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على اعتبار أن التهم التي وجهت إلى موكلهم هي في حقيقتها «تصفية حسابات سياسية»، و«استهداف شخصي» بسبب مواقفه من النظام الحالي.

لكن هذه المساعي أثارت جدلاً حاداً في موريتانيا، خاصة أن الرئيس السابق رفض التعاطي مع المحققين والقضاة الموريتانيين، وسعيه لتدويل الملف يعكس، حسب مراقبين، عدم ثقته بالمنظومة القضائية للبلاد، وهي نفس المنظومة التي كانت موجودة حين كان يحكم البلد قبل عامين.

من جانبه، بدأ قطب التحقيق، المكلف محاربة الفساد، التحرك من أجل التواصل مع جهات دولية في إطار سعيه لملاحقة أموال عمومية، يعتقد المحققون أنها «نُهبت» خلال حكم الرئيس السابق وجرى «تهريبها» إلى الخارج.

وبحسب مصادر قريبة من الملف، فإن قطب التحقيق سيتعاون مع عدد من المحامين الموريتانيين، الذين يتمتعون بخبرة دولية وشبكة علاقات واسعة، من أجل ملاحقة هذه الأموال المهربة إلى الخارج، كما يدرس القضاء إمكانية التعاون مع هيئات دولية مختصة في مكافحة الفساد، بما في ذلك الشرطة الدولية (الإنتربول).

وسبق أن وضعت النيابة العامة الموريتانية خلال التحقيق الأولي يدها على أكثر من 41 مليار أوقية موريتانية (115 مليون دولار أميركي)، على شكل أصول وأملاك لمتورطين في ملف الفساد، ويعود أكثر من نصفها إلى الرئيس السابق وصهره.

واقتصر ما رصدته النيابة العامة على ممتلكات داخل موريتانيا، فيما بدأ قطب التحقيق في «المسار الجنائي» للملف، والذي كانت خطوته الأولى «تجميد» ممتلكات وأرصدة الرئيس السابق والمتهمين معه في الملف، بالإضافة إلى ملاحقة «الأموال المهربة» إلى الخارج.

وتعتقد مصادر قريبة من القضاء الموريتاني أن حجم «الأموال المهربة إلى الخارج كبير جداً، ويتطلب تعقبها عملاً شاقاً، وجهداً كبيراً»، مشيرة إلى أن هنالك أموالاً موجودة في ملاذات ضريبية يصعب الوصول إليها.