وجه قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية طلبات مساعدة إلى كل من القضاء الفرنسي والتركي، ضمن إجراءاته لمتابعة أموال يمتلكها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في هذين البلدين.
ووجه القطب طلباته (إنابات قضائية) إلى محاكم في البلدين المذكورين، وفق ما تنص عليه اتفاقيات التعاون القضائي التي تربطهما مع موريتانيا.
وحسب ما أكدت مصادر مطلعة فإن قطب التحقيق قرر استجواب ولد عبد العزيز خلال الأيام المقبلة حول مستجدات في ملفه القضائي.
وفي مارس الماضي وضع القضاء ولد عبد العزيز تحت الرقابة القضائية المشددة، إلى جانب 11 من كبار المسؤولين في عهده بتهم تتعلق بالفساد.
ومن بين المشمولين بالوضع تحت الرقابة المشددة الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين والوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير، وعدد من الوزراء ومديري المؤسسات العمومية الكبرى السابقين.